فيما أكد النائب السابق الدكتور فهد الخنة أن «الخطاب السامي قد أعطانا تفاؤلاً للمرحلة المقبلة»، أوضح أن «الإفراط في التفاؤل قد يؤدي إلى خيبة أمل، في حال حصول إنجاز أقل من السقف المتوقع».
وخلال مقابلة على تلفزيون «الراي» أول من أمس، ضمن برنامج «أمة 2022» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين، أشار الخنة إلى أن «حكومة سمو الشيخ أحمد النواف انتقالية يكمل فيها فترة الحكومة السابقة بوزرائها لإنجاز استحقاق الانتخابات»، لافتاً إلى أن هناك إفراطاً في التفاؤل من أداء الحكومة من قبل البعض، وأن علينا التفاؤل من دون استعجال والانتظار لرؤية الأمور على أرض الواقع.
وتطرّق الخنة إلى الخطاب السامي ومضامينه، والرسائل التي حملها للسلطتين، فقال «كان خطاب صاحب السمو الذي ألقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، خطاباً نوعياً، والمرحلة الحالية تطلبت الصراحة التي خرج بها هذا الخطاب، فقد انتقد أداء الحكومة التي لم تلبّ طموح المواطنين، حتى باتوا يعانون من فشل إدارات ومرافق الدولة، وعدم قدرتها على حماية المال العام، حيث اعترض ديوان المحاسبة على بعض المشاريع التي اعتبر قيمتها مضاعفة، كما انتقد الخطاب السامي ممارسات مجلس الأمة وحمّل الشعب مسؤولية حل البرلمان كونه مطلباً شعبياً، كما حمّلهم مسؤولية حُسن اختيار من سيمثلهم في المجلس المقبل، إضافة إلى حسن اختيار الوزراء».
ونوّه بالتحرك الحكومي الأخير، فأشار إلى زيارة سمو الشيخ أحمد النواف لوزارة الشؤون الاجتماعية، وقوله للمواطنين «إذا شغلك بالقانون يمشي»، لافتاً إلى أن «هذا أمر جيد، لكن هل ستحل الزيارة الخلل الموجود في النظام الإداري الفاشل الذي يتسبّب في معاناة الجميع من سوء إنجازات الوزارات؟».
وذكر أن «الشيخ طلال الخالد زار السجن وقال (فتشوني)... وأنا لي معاناة في هذا السجن، فهل حلت الزيارة مشاكل السجن؟، إن أردت أن تشك فعليك الشك بمن يفتشك فمن الممكن أن يكون هو الثغرة، وعليك وضع الرجال الثقة وأجهزة المراقبة، وإن كنت خائفاً من المخدرات فافحص المساجين واعرف مصدرها.
لكن مشكلة السجن ليست المخدرات فنحو 90 في المئة من كراسة السجن لا يتم تطبيقها (لا الفسحة ولا النادي الرياضي ولا المكتبة) وهناك سجناء لم يروا الشمس منذ 6 أشهر، فالسجن هو حجز للحرية فقط، وليس عقاباً بمنعه من التعليم أو استخدام الهاتف.
فالهواتف موجودة بالسجن وهي تجارة. فزيارة الوزير للموقع جيدة، ولكنها خطوة مبدئية تحتاج بعدها إلى تشكيل فرق مؤتمنة على البلد ومخلصين لإيجاد مواطن الخلل وحلها».
وعن تبريره لحالة الاحتقان السياسي، قال «كنت موجوداً خلال جلسة انتخاب الرئيس (مرزوق) الغانم وكنت قريباً من المشهد، ومع احترامي لجميع الأطراف كانت هناك منافسة، كي لا يصبح الغانم رئيساً، وحتى الإخوة في المعارضة قبلوا أن يكون بدر الحميدي رئيساً، فقط من أجل منع الأخ مرزوق من الوصول للرئاسة، وبعضهم أبلغوني بذلك أن الأخ الحميدي لم يكن مرشحهم ولكن بعد ترشحه أجمعوا على القبول بترشيحه لمنع الغانم من الوصول، ونجح الغانم، لكن آخر ما كان يحتاجه الغانم كان ردة فعل وحماسة المحسوبين عليه بعد إعلان نجاحه، فقد كهربت الجو في أول جلسة، مع النواب بدر الداهوم وأسامة مناور وحسن جوهر، وأعلنوا استعدادهم للتعاون مع الرئيس لكن بشرط احترام اللائحة والدستور والقانون، والتعامل بعدل وإنصاف مع جميع النواب، لكن تصريحات المحسوبين على الرئيس عكرت الجو. ونحن الآن في مرحلة جديدة أتمنى من الجميع الاستفادة من التجربة السابقة، وأنا لا أحمّل الأخ مرزوق المسؤولية وأبرئ الآخرين حيث كانت لبعضهم تصريحات سيئة وتجاوزات، وأتمنى ألا يزعل مني أحد فهذا من باب النصح وقراءة المشهد خلال ذاك الوقت».
دائرة سادسة و... 60 نائباً
قال الخنة إنه «سبق لي التقدم بتعديل على الدستور في مجلس 2003، ووقع عليه أكثر من ثلث الأعضاء، حيث كانت هناك مشكلة في موضوع الدوائر الخمس، وما زالت، كون التمثيل فيها ليس متوازناً، فدائرة فيها 250 ألف ناخب تخرج 10 نواب، ودائرة بها 70 ألفاً تخرج العدد نفسه، وكان أحد الحلول هو زيادة عدد النواب إلى 60 نائباً، بحيث نأخذ أجزاء من الدائرتين الخامسة والرابعة ونحدث دائرة سادسة، وقدمت المقترح لسمو الشيخ صباح الأحمد في 2006 ووافق عليه، ولكن بعض النواب اعترضوا، واقترح بعض الأقطاب السياسيين أن يرتفع عدد النواب إلى 75 نائباً، ولاسيما أن مبنى مجلس الأمة مجهز بـ100 مقعد، بواقع 75 نائباً و24 وزيراً، وبهذا تسمح لأبناء الأسرة بالتواجد أكثر في الحكومة وكذلك أبناء الشعب، ولكن كان هناك تخوف من هذا المقترح، كما قدمنا تعديلاً في الفقرة الثانية بأن يصبح العدد المطلوب لطرح الثقة 15 نائباً».
ملتزم بأحكام القضاء... ولكن لم أخطئ
أشار الخنة إلى الفترة التي قضاها خارج الكويت، وقال إن «أحد أصعب الفترات في حياتي عندما تم الحكم علينا بالحبس بسبب دخول المجلس، لأننا حبسنا لفترة 3 أشهر غير فترة الاعتقال، وكانت فترة مريرة أنك في بلدك ومسجون في قضية اعتدائك على رجل أمن لم تره، وما زاد المرارة بعدها الظلم والغربة، فالبعد عن بلدك صعب جداً، كوننا في أصعب الظروف لم نترك الكويت، لكن عندما تضطر لترك بلدك لأنك تشعر بالظلم وتجلس فترة لأكثر من سنة ونصف السنة وأنت تحاول الرجوع لبلدك بطريقة تحفظ كرامتك، حتى أصدر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد عفوه عني فعدت للكويت، وعاد إخواننا أيضاً بعدي ولله الحمد، وأتمنى ألا يغترب أحد عن وطنه بسبب رأي أو موقف. وأنا ألتزم بأحكام القضاء لكن وجهة نظري أنني لم أخطئ، وعدت للكويت منذ أكتوبر 2019».