لوح التيار الصدري بأنه سيقوم بـ «خطوات أخرى مفاجئة» بعد اعتصام أنصاره الثلاثاء أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد، ثم انسحابهم لاحقاً بناء على طلب السيد مقتدى الصدر.
وأورد بيان للتيار «سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين».
وأضاف أن إعلان تعليق عمل القضاء «لم يكن دستورياً»، معتبراً الخطوة بمثابة محاولة من القضاء لإبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية «خصوصاً أن التظاهرة كانت سلمية».
وأورد التيار الصدري أن «القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءاً لاعتصام آخر»، قائلاً إن سقوط النظام الحالي في العراق «لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية».
وأشار «وزير الصدر» محمد صالح العراقي، إلى أن الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود، «يعتبر القضاء العراقي هو الحامي الوحيد له».
وتابع أن الاحتجاج «كشف أطرافاً تدعي الوسطية».
من ناحيته، أعلن مجلس القضاء الأعلى، استئناف العمل في كل المحاكم اعتباراً من أمس.
وأكد «المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة»، نافياً ما تردد في شأن تقديم قضاة عراقيين شكوى أمام المحاكم الدولية، حول اعتصام التيار الصدري.
وشدد في بيان، على أن «كل القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص، قادرون على التصدي لأي قضية، حسب القوانين».