كشفت تقارير أن الحكومة الفرنسية قررت زيادة حجم الدعم المادي، الذي تقدمه للأشخاص الذين يستبدلون سياراتهم التي تعمل بالغاز مقابل الدراجات الإلكترونية.
ووصلت زيادة الدعم إلى نحو 3976 دولارا للفرد الذي يقرر استبدال سيارته، وفقا لصحيفة «التايمز» البريطانية.
وذكر التقرير أن الأموال تهدف إلى تحفيز الناس على التخلي عن وسائل النقل الملوثة الخاصة بهم، لصالح بدائل أكثر نظافة وصديقة للبيئة.
وتجيز الحكومة الفرنسية للأفراد الذين يعيشون في أسر منخفضة الدخل، وفي مناطق حضرية منخفضة الانبعاثات، أن يحصلوا على دعم كامل قدره 4000 دولار، مقابل متاجرتهم بسياراتهم، وشراء دراجة إلكترونية، بينما يمكن للمواطنين الفرنسيين من الفئات ذات الدخل المرتفع المطالبة بإعانات أقل، وفقا للتقرير.
وأضاف تقرير صحيفة «التايمز» أنه تمت زيادة الدعم، الذي تم اقتراحه لأول مرة العام الماضي، بعد أن اتفق المسؤولون أن هناك المزيد من الجهود التي يتعين القيام بها للحاق بالدول المنافسة المحبة لقيادة الدراجات، مثل هولندا وألمانيا والدنمارك.
يأتي هذا بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع قانون ضخم للضرائب والمناخ، يتجاهل تماما إمكانية مكافحة تغير المناخ للدراجات الإلكترونية.
وتتضمن الفاتورة الأميركية ملايين الدولارات للإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، لكنها لا تتضمن أموالا لحوافز الدراجات الإلكترونية.
وقالت الحكومة الفرنسية إنها تريد أن يتحول 9 في المئة من سكانها لقيادة الدراجات بحلول عام 2024، مقارنة بالنسبة التي تنشدها حاليا، وهي 3 في المئة فقط.