مع بدء المؤسسات العالمية في رسم صورة قاتمة لمستقبل اقتصاد دول أوروبا الأربعة الكبيرة، صاحبه توقعات بأن يخيّم على القارة ركود في الشتاء مع نمو بطيء حتى 2024، يكون السؤال مشروعاً حول إستراتيجية مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار في هذه الأسواق، ودرجة المخاطر التي ستتبعها؟
وفي هذا الخصوص، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن استثمارات «هيئة الاستثمار» الخارجية، لاسيما في أسواق أوروبا تشهد توازناً، تصاحبه حزمة إجراءات احترازية تُمكّنها من التعامل مع أي مستجدات.
وأوضحت أن «الهيئة» تتابع ما يُثار في شأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي، قد يصل تصنيفه في بعض أسواق أوروبا إلى الذروة أي درجة «الأحمر»، منوهة إلى أن مسؤولي الهيئة لن يقابلوا ذلك بإجراءات متسرّعة مثل التخارج، بل سيستند القرار إلى دراسات شمولية بالترتيب مع المؤسسات العالمية التي تتعاون معها «الهيئة».
وأضافت المصادر أن «استثمارات (الهيئة) مستقرّة، وسبق استهداف تلك الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وفقاً لخطط متوسطة وطويلة الأمد، مستندة على دراسات عميقة تراعي الأبعاد الاقتصادية ومعدلات النمو لكل سوق، والمخاطر الممكنة، بما فيها الركود أو التضخم».
وبيّنت أن «الهيئة» عيّنت مديرين عالميين وإقليميين لإدارة تلك المحافظ والاستثمارات، بحيث تطلع على كل تطوراتها بشكل مستمر، منوهة إلى أن اهتمام الإدارة التنفيذية بقيادة العضو المنتدب غانم الغنيمان بمراعاة التحديث المستمر لإستراتيجياتها، التي تقوم على التنوع بين ملكيات مدرجة في البورصات وغيرها.
وتتنوّع تلك الاستثمارات كذلك بين مساهمات ضمن تحالفات في كيانات تشغيلية كُبرى أو مشاريع، إضافة للاستثمار في الأسهم والسندات سواءً الحكومية أو المطروحة من قبل شركات وصناديق المساهمات الخاصة، فيما تشمل خارطة انتشارها الاستثمار في الأصول الحقيقية والتي تؤمّن تحقيق تدفقات نقدية والتنويع بما يضمن تقليل المخاطر.
وتتضمن محفظة استثمارات «الهيئة» مشروعات مختلفة بقطاعات البنية التحتية والطاقة والكهرباء والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاريع عقارية تدرّ عليها عوائد منتظمة، في الوقت الذي يحرص فيه الفريق التنفيذي على توافر «كاش» الذي يمكن استغلاله عند توافر فرص إضافية، وللتعامل مع التطورات الطارئة التي يمكن أن تشهدها الأسواق.
وتابعت المصادر أن «(الهيئة) تنتهج نهجاً مدروساً وفقاً لقراءات أثبتت نجاعتها، لا سيما في ظل التعامل مع الأزمات الأخيرة، بما فيها جائحة (كورونا) وتطورات المشهد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وألمحت إلى أنها اهتمت بإعادة النظر بأوزان بعض الأسواق الأوروبية وغيرها خلال الفترة الماضية، للمحافظة على التوازن والتنوع المطلوب وتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
ولفتت المصادر إلى أن «الهيئة» تحرص على الاستثمار من خلال بعض التحالفات الاستثمارية، وتفضل تجنب الدخول المباشر منفردة، بحيث تدير شركة «St Martin» الاستثمارات العقارية العالمية، في حين أن الاستثمارت النفطية تدار من مؤسسة البترول الكويتية.
ويذكر أن الأموال الموجهة للاستثمار بقطاع الاستثمارات البديلة، تدار من خلال شركة «Wren House Infrastructure» ومقرّها لندن، إذ تحرص الهيئة العامة للاستثمار في استثماراتها بهذا القطاع على الدخول في المشاريع القائمة (Brownfields) وتتجنب الدخول في نظيراتها من المشروعات الجديدة (Greenfields).