أصبح من المحتمل، عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني «هذا الأسبوع»، وذلك بعدما قدّمت طهرات ردّها «المقبول» على المقترح الأوروبي، وفق ما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وخلال مؤتمر صحافي في سانتاندر الإسبانية، قال بوريل إنه جرى الترتيب لعقد «اجتماع في فيينا في أواخر الأسبوع الماضي لكن لم يتسنَّ ذلك. ومن المحتمل أن يُعقد هذا الأسبوع».
وأكّد أن المفاوضات ذهبت إلى أبعد مدى ممكن وباتت «عند نقطة انعطاف».
وأردف «جاء الردّ الإيراني معقولاً في تقديري لتقديمه إلى الولايات المتحدة».
وكشف بوريل أن «الولايات المتحدة لم تقدّم بعد ردّها الرسمي.
لكننا بانتظار ردّها الذي آمل أن يسمح لنا بإكمال المفاوضات. وهذا ما آمله لكن ليس في مقدوري أن أؤكّده لكم».
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، وقّعت على الاتفاق بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
وفي طهران، انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، «التسويف الأميركي والصمت الأوروبي»، مؤكداً «لن نقبل بالمفاوضات الاستنزافية».
في المقابل، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الذي يعتبر أن البنود الجديدة «تتخطّى حدود ما ورد في النسخة الأصلية» من الاتفاق.
وأفاد مكتب لابيد «أوضح رئيس الوزراء للرئيس (الفرنسي) أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق ولن تكون ملزمة بمثل هذا الاتفاق.
وستواصل إسرائيل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية».
وأضاف أن الاتفاق بصيغته الجديدة «يمهّد الطريق لاستثمارات كبيرة تتدفّق إلى شبكات إيران الإرهابية وتقوّي» قدراتها العسكرية.
من جانبه، حذر وزير الدفاع بيني غانتس، من رد فعل الدولة العبرية في حال هددتها طهران أو اقتربت من امتلاك سلاح نووي، قائلاً: «لا نستبعد شن هجوم على إيران إذا اقتضت الضرورة»
كما حذر غانتس، «حزب الله» من أن أي هجوم على حقل كاريش، «قد يؤدي إلى حرب».
وقال إن عمليات استخراج الغاز ستبدأ «عندما يكون (الحقل) جاهزاً للإنتاج».