أشار بنك الكويت الوطني إلى أن الأميركيين واصلوا الإنفاق رغم وصول معدل التضخم السنوي أعلى مستويات مسجلة منذ 4 عقود، وأنه على الرغم من استقرار إجمالي مبيعات التجزئة في يوليو مقابل زيادتها في يونيو بنسبة 0.8 في المئة، إلا أن المؤشر الأساسي لقياس الإنفاق بعد استثناء مبيعات البنزين والسيارات ارتفع بنسبة 0.7 في المئة الشهر الماضي مقارنة بمستويات يونيو.
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أنه من جهة أخرى، تراجع الإنفاق في محطات البنزين، التي تشكل نحو عُشر نفقات التجزئة، بنسبة 1.8 في المئة خلال الشهر، ما يعكس الانخفاض الأخير الذي شهدته أسعار البنزين ويحد من ضغوط التضخم إلى حد ما، في وقت تراجعت مبيعات السيارات، التي تشكل نحو خُمس نفقات التجزئة بنسبة 1.6 في المئة على خلفية نقص المخزونات.
وبيّن التقرير أن المستهلكين يواجهون بيئة تضخمية أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 8.5 في المئة مقارنة بمستويات العام السابق، في وقت لجأ الاحتياطي الفيديرالي إلى استخدام أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، من خلال رفعها بوتيرة متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في شهري يونيو ويوليو، بينما تتوقع الأسواق الآن على نطاق واسع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده في سبتمبر المقبل.
وتابع أنه في اجتماع يوليو، أشار مسؤولو «الفيديرالي» إلى ترجيح عدم التفكير في التراجع عن رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع معدل التضخم بشكل كبير، وأنه خلال الاجتماع الذي أقر خلاله البنك رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أعرب صناع السياسات عن عزمهم كبح جماح التضخم الذي يتجاوز بكثير المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة.
ورأى المشاركون أنه مع تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، فمن المحتمل أن يصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم، في وقت قال بعضهم إنه من المحتمل أن يكون من المناسب الحفاظ على هذا المستوى لبعض الوقت لضمان أن التضخم يسير بثبات على مسار العودة إلى 2 في المئة.
ونوه التقرير إلى أن الدولار ارتفع 2.4 في المئة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى وصول سعر صرف اليورو إلى أعلى من مستوى 1 بقليل، بينما كسر الجنيه الاسترليني حاجز 1.19 للمرة الأولى منذ 4 أسابيع.
ويأتي ذلك في وقت ساعدت نبرة «الفيديرالي» الأقل تشدداً على تعزيز مواصلة صعود الأسهم خلال موسم الصيف، بينما خسر مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» ما نسبته 16.6 في المئة من قيمته في الربع الثاني من العام، ونجح في استعادة 12 في المئة من تلك الخسائر حتى الآن في الربع الثالث من العام.
التضخم في بريطانيا يتخطى 10 في المئة للمرة الأولى منذ 1982
كشف تقرير «الوطني» عن وصول معدل التضخم في المملكة المتحدة، إلى أعلى مستوياته المسجلة في 40 عاماً الشهر الماضي، إذ تخطى 10 في المئة للمرة الأولى منذ عام 1982، ما ساهم في خلق المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات شديدة لتسديد فواتيرهم.
وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 10.1 في المئة خلال يوليو مرتفعاً من 9.4 في المئة خلال يونيو، في وقت كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية من أبرز العوامل التي ساهمت في ذلك، بارتفاعها بنسبة 12.7 في المئة منذ يوليو 2021 لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 14 عاماً.
وتابع التقرير أنه على أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.6 في المئة خلال يوليو، مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل وارتفاع تكاليف السفر، بحيث يساهم ذلك الارتفاع بشكل غير متوقع في فرض مزيد من الضغوط على بنك إنكلترا، ليتخذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذها الشهر الماضي عند رفعه لسعر الفائدة بأعلى معدل منذ 27 عاماً.
ورأى التقرير أن الارتفاع القياسي الذي شهدته معدلات التضخم يدق ناقوس الخطر في شأن أزمة تكاليف المعيشة، كما تواصل أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية ارتفاعها، بينما يتم تحذير المستهلكين من احتمال ارتفاع متوسط فاتورة الطاقة إلى 3500 جنيه إسترليني سنوياً بدءاً من أكتوبر، أي بمقدار 3 أضعاف القيمة الاعتيادية قبل عام.