قرّرت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس، تأجيل موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 أغسطس الجاري، في حين خرج اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية، في بغداد، في غياب التيار الصدري، بخمس توصيات إزاء الأزمة الراهنة.
وأكدت القوى السياسية، عقب الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، وحضرته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، على «تغليب المصالح الوطنية والحوار لمعالجة الأزمة السياسية»، بعد توتر شهدته العلاقة بين التيارات التابعة للإطار التنسيقي والتيار الصدري أخيراً.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، خرج المجتمعون بخمس توصيات اتفقوا فيها على «التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر، حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديموقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد، لمعالجة الأزمة السياسية الحالية».
وأشار المجتمعون إلى «أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديموقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات».
و«دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه».
واتفقوا أيضاً «على استمرار الحوار الوطني، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة».
واختتم البيان بالدعوة إلى «إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي»، مؤكداً «ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن». وناشد «وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح» الشعب العراقي.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الكاظمي، بأن الاجتماع تمّ «بمشاركة قادة وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور السادة رئيس الجمهورية، ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، والمبعوثة الأممية في العراق» بلاسخارت.
وأعلن مصدر في الإطار التنسيقي، أن رئيس كتلة دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس كتلة الفتح هادي العامري، ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، حضروا الاجتماع.
وتمثّل الحزبان الكرديان الكبيران كذلك في اللقاء، بفؤاد حسين وزير الخارجية عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، وبافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ممثلاً عن حزبه، بحسب مصدر في حكومة إقليم كردستان.
في المقابل، قاطع الاجتماع التيار الصدري الذي أعلن في بيان أنّه «وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر».
ودعا الكاظمي الثلاثاء في بيان، إلى هذا الاجتماع «للبدء في حوار وطني جاد»، مؤكدا أن هدف اللقاء هو «التفكير المشترك» من أجل «إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية».
وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.
وحتى الآن، لم تفضِ محاولات الوساطة ودعوات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة.
ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.