واشنطن - أ ف ب - حقّق الرئيس الأميركي جو بايدن انتصاراً كبيراً للديموقراطيين قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة مع إقرار خطته الاستثمارية الواسعة حول المناخ والصحة التي وقعها الثلاثاء.
وينص القانون الذي يتضمن أكبر استثمار توظفه الولايات المتحدة في مكافحة تغير المناخ، على حوافز مالية تهدف إلى دفع الاقتصاد الأميركي باتجاه مصادر الطاقة المتجددة.
وهو يضع أيضاً سقفاً لأسعار بعض الأدوية ويفرض حداً أدنى من الضريبة على الشركات الكبرى.
وقال بايدن في خطاب يطغى عليه الطابع الانتخابي في البيت الأبيض قبل توقيع النص الذي يسمى «قانون خفض التضخم» إنه «يمكن لبلد أن يتغير وهذا ما يحدث اليوم».
وأضاف أن «الأمر يتعلّق بالمستقبل (...) ويتعلّق بجلب التقدم والازدهار للأسر الأميركية»، مؤكداً أنه «يتعلق أيضاً بالبرهنة لأميركا وللشعب الأميركي أن الديموقراطية ما زالت تعمل في الولايات المتحدة».
كان بايدن يأمل في البداية في خطة استثمارية أكبر، لكن مجرد تمكنه من إصدار هذا الإصلاح يشكل شبه إحياء سياسي للديموقراطيين قبل انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في نوفمبر ويخسرها تقليدياً المعسكر الحاكم.
وبعد مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني للحزب الديموقراطي، أصبحت الخطة تقضي بتخصيص 370 مليار دولار لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول 2030.
ووصف الحزب الجمهوري الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى 7500 دولار لشراء سيارة كهربائية بأنها «احتيال»، لكن المنظمة المدافعة عن البيئة «سييرا كلوب» أشادت بالخطوة «الجريئة».
وقال رئيس هذه المنظمة غير الحكومية رامون كروز إن «الأجيال القادمة ستتذكر هذا اليوم على أنه اليوم الذي عكس فيه المد ضد قطاع صناعات الوقود الأحفوري من أجل مستقبل أكثر سلامة ونظافة وعدالة للجميع في جميع أنحاء البلاد».
- نجاحات للديموقراطيين
يهدف الشق الثاني من هذه الخطة الاستثمارية الواسعة إلى تصحيح جزئي للتفاوت الهائل في الحصول على الرعاية الطبية في الولايات المتحدة، خصوصاً عبر خفض أسعار الأدوية.
وللمرة الأولى، سيتمكن نظام «ميديكير» الصحي العام المخصص لكثيرين بينهم خصوصاً الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، من التفاوض في شأن أسعار بعض الأدوية مباشرة مع شركات الأدوية، وبالتالي الحصول على أسعار أكثر تنافسية.
ولتمويل هذه الاستثمارات، ينص الإصلاح على اعتماد حد أدنى للضريبة بنسبة 15 في المئة لجميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار. وتهدف هذه الضريبة الجديدة إلى منع بعض الشركات الكبيرة من استخدام الثغرات الضريبية التي تسمح لها حتى الآن بدفع ضرائب أقل بكثير من المعدل النظري.
وتفيد تقديرات بأن هذا الإجراء يمكن أن يدرّ عائدات تتجاوز 258 مليار دولار على الدولة الفيديرالية الأميركية خلال السنوات العشر المقبلة.
وشهدت إدارة بايدن التي تضرّرت بالانسحاب الفوضوي من أفغانستان العام الماضي والموجات المتتالية من انتشار كوفيد وأعلى مستويات من التضخم منذ أربعين عاماً، سنة صعبة.
إضافة إلى ذلك، أعيقت جهودها في معظم الأحيان بسبب الغالبية الضئيلة جداً التي تتمتع بها في مجلسي النواب والشيوخ.
وترجح استطلاعات الرأي فوز الجمهوريين بغالبية كبيرة في مجلس النواب في نوفمبر، وحتى في مجلس الشيوخ، ما قد يجعل جو بايدن رئيساً صورياً حتى نهاية فترة ولايته في 2024.
لكن بينما يبدو الجمهوريون غارقين في فضيحة هفوات دونالد ترامب في شأن وثائق «سرية للغاية» نقلها إلى مقر إقامته الشخصي في مار الا غو، حيث اضطر مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) إلى جلبها الأسبوع الماضي، حقق بايدن نجاحات في الأسابيع الأخيرة.
ففي نهاية يونيو، وقع الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 79 عاماً قانوناً ينظم حيازة الأسلحة النارية هو الأهم منذ نحو ثلاثين عاما.
وفي بداية أغسطس، أفرج عن 52 مليار دولار من الإعانات لإعادة إطلاق إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. كما وقّع قانوناً يهدف إلى تحسين رعاية المحاربين القدامى المعرضين للدخان السام.
وقال بايدن الثلاثاء «أعلم أن هناك اليوم من لديهم نظرة قاتمة ويائسة لبلدنا، لكنني لست منهم».
وأضاف أن إصلاح المناخ والرعاية الصحية الذي صوت جميع الجمهوريين بلا استثناء ضده، يكشف أن «الأميركيين انتصروا ومجموعات الضغط خسرت».
وتابع أن «هذا هو الخيار المطروح أمامنا: يمكننا حماية الأقوياء أو يمكن أن نتحلى بالشجاعة لبناء مستقبل يؤمن فرصاً للجميع»، مؤكداً أن «هذه هي أميركا التي أؤمن بها».