حلت الكويت في المرتبة 86 عالمياً من حيث تعقيد اقتصادها حسب مؤشر التعقيد الاقتصادي، لكن المؤشر أظهر أن اقتصاد البلاد أصبح أقل تعقيداً عما كان عليه قبل عقد من الزمن.
وعالمياً، جاءت السعودية بالمرتبة 42، ثم البحرين بالمرتبة 56، تلتها قطر بالمرتبة 71، ثم عُمان 79، والإمارات بالمرتبة 99.
ويقيس المؤشر التعقيد الاقتصادي مدى المعرفة الإنتاجية للبلد وحجم المعلومات عن قدراته الإنتاجية، كما يأخذ في الاعتبار حجم صادرات البلد ويقارنها بالتطور والتنوع في البلدان الأخرى المصدرة.
ويوضح المؤشر أن التعقيد الاقتصاد الكويتي يأتي بالرغم من التنويع المتزايد لصادرات البلاد الذي طال منتجات أقل تعقيداً، ويرى أن أمام الكويت فرصاً قليلة لتنويع إنتاجها باستخدام الخبرات التي تمتلكها حالياً.
ويضيف أن الكويت أقل تعقيداً مما هو متوقع لبلد بمستوى دخلها، ونتيجة لذلك من المتوقع أن ينمو اقتصادها ببطء.
وحسب توقعات «غروث لاب» لعام 2030 فإن النمو في الكويت سيكون بحدود 0.7 في المئة سنوياً خلال العقد المقبل، ما يضعها في النصف الأدنى لبلدان العالم من حيث النمو.
ويصف «أطلس التعقيد الاقتصادي» الذي تصدره كلية كينيدي بجامعة هارفارد الكويت بأنها بلد مرتفع الدخل ويضعها في المرتبة 27 كأغنى اقتصاد بالنسبة لعدد السكان من بين 133 بلداً يغطيها الأطلس.
ووفقاً للأطلس يبلغ نصيب كل فرد من سكان الكويت البالغ عددهم 4.27 مليون نسمة من إجمالي الناتج المحلي نحو 24.811 ألف دولار، فيما بلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الناتج 3.9 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أدنى من المتوسط في بلدان المنطقة.
وحلت الكويت بالمرتبة الثالثة خليجيا كأغنى دولة خليجية بعد قطر التي حلت بالمرتبة العاشرة عالمياً، والإمارات التي جاءت بالمرتبة 21، فيما جاءت البحرين بالمركز 31 ثم السعودية بالمركز 33، وعُمان بالمركز 41.