127 مليار دولار قام الوافدون في دول الخليج بتحويلها إلى بلادهم في العام الماضي، وحصة الكويت منها نحو 18 مليار دولار (تقريباً 6 مليارات دينار كويتي).
وتأتي الكويت في المرتبة الثالثة مباشرة بعد المملكة العربية السعودية (في المركز الثاني)، وبمبلغ 40 مليار، والأولى دولة الإمارات وبمبلغ 48 مليار دولار والأعلى.
وأكثر من ضعف الرقم الكويتي. وقد يعود ذلك إلى عدد العمالة الأجنبية المتواجدة في هذه الدول.
حيث يبلغ عدد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 21 مليون عامل، وتعد السعودية أكبر دول الخليج من حيث حصتها بنحو 10 ملايين، وتليها الإمارات بنحو 5 ملايين، والكويت في حدود 3 ملايين.
وهذا يعكس مبالغ أو إجمالي تحويلات الوافدين حسب عددهم ووجودهم في دولنا الخليجية.
في حين نسبة العمالة الوطنية في دولنا الخليجية نحو 35 في المئة، حيث تبلغ النسبة في المملكة العربية السعودية وهي الأعلى بين دولنا بنسبة 45 في المئة، وفي الكويت 35 في المئة.
أما الإمارات وقطر فتبلغ نسبة العمالة الوطنية فيهما ما دون 10 في المئة.
ما يدعو السؤال هنا، هل بالإمكان الاستغناء عن العمالة الوافدة مع النسب الحالية المتواضعة من العمالة الوطنية ومدى إمكانيتهم الدخول مستقبلاً في هذا القطاع الوظيفي، أم أن الأمر راجع إلى التوظيف الحكومي حيث العزوف العام عن القطاع الخاص وشروطه والالتزام المطلق بمواعيد وساعات العمل، وترك العمل في القطاع الخاص ليكون من تخصص العمالة الوافدة، إلا في التخصصات العلمية والعملية المطلوبة؟
في الوقت نفسه أيضاً، يجب عدم نسيان واردات الدول الخليجية وأهمها النفط والغاز ومن ثم التوازن التجاري الذي يصب لصالحنا، خصوصاً من مصر والهند ومعظم دول العالم، دون استثناء ومع ارتفاع أسعار النفط.
وعلى سبيل المثال الواردات المصرية من دول مجلس التعاون تقدر بنحو 12 مليار دولار، منها 7 مليارات من المملكة العربية السعودية و2.5 مليار من الإمارات و1.5 مليار دولار من الكويت. مقابل صادرات مصرية ما بين السعودية بمبلغ 202 مليار، والإمارات 204 مليارات، والكويت نحو 320 مليون دولار، الأقل بين هذه الدول.
لكن السؤال هل ممكن الاستفادة والتوفير من هذه التحويلات عندنا في الكويت والبالغة 18 مليار دولار سنوياً، ولكن من دون دفع ضريبة مباشرة كي لا تحتسب كضريبة مباشرة على الوافدين بالرغم من حاجتنا إليهم كونهم يعملون ليلاً ونهاراً ويكدحون من أجل حياة كريمة وإرسال جزء من مدخولهم إلى أهاليهم وحتى استثمار أموالهم هناك، مع غياب مجال الاستثمار عندنا؟
ولذا، ماذا لو أقدمت الحكومة مثلاً على فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والبضائع عدا الأكل والمواد الغذائية وعلى الجميع، وتكون الحكومة قد استعادت واستفادت بجزء من الـ 18 مليار دولار، التحويلات الخارجية، خصوصاً أن المواطنين يمثلون 32 في المئة من إجمالي السكان، ومن دون إزعاج وضوضاء.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com