وقّع الصندوق الكويتي للتنمية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في مقر الصندوق أمس مذكرة تفاهم تهدف الى التعاون في مجالات تقديم المعونة الفنية والخدمات الاستشارية والدراسات البحثية للدول النامية التي تطلب مساهمات ومنح من الصندوق لتنفيذ مشاريعها الإنمائية.
ووقّع المذكرة نيابة عن معهد الأبحاث العلمية القائم بالأعمال الدكتور مانع السديراوي، وعن الصندوق الكويتي للتنمية نائب المدير العام وليد البحر.
وذكر الدكتور مانع السديراوي أن هذه الاتفاقية تهدف الى خلق شراكة في مجالات البحث العلمي بصفة عامة والمجالات التطبيقية بصفة خاصة وتشجيع الفرق البحثية المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب والأنظمة البحثية.
من جهته، ذكر وليد البحر أن هذا التعاون يشمل مجالات مشاريع وأبحاث ودراسات جدوى وبرامج وسياسات تتعلق بمجال التنمية والتدريب باستخدام أفضل السبل العلمية والتكنولوجية والمعرفية والابتكارية.
وأضاف البحر أن مثل هذا التعاون يهدف لتبادل الخبرات والتجارب والأنظمة البحثية ودعم العلاقات العلمية والبحثية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
ويسعى الصندوق الكويتي إلى إيجاد فرص للتعاون مع شريك وطني يساهم معه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف التي تسعى إلى القضاء على الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، بالإضافة الى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية والحصول على التعليم الجيد، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع والحصول على خدمات الطاقة بتكلفة ميسورة لدى الدول النامية المستفيدة من منح الصندوق.
ويأتي ذلك انطلاقاً من رسالة معهد الكويت للأبحاث بأن يقود ويشارك دولياً في تطوير ونشر واستخدام أفضل وسائل العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار لدعم الجهات المستفيدة من القطاعين العام والخاص، لما فيه الفائدة لدولة الكويت وغيرها من الدول التي تواجه تحديات مماثلة ولديها فرص مشابهة.
وأبدى المعهد استعداده للتعاون مع الصندوق في خلق شراكة عند توفير المعونات الفنية والخدمات الاستشارية للدول النامية والصديقة التي تطلب من الصندوق مساهمات ومنح لتمويل تكاليف الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية للمشروعات الإنمائية فيها.
ولتعزيز التعاون على أسس راسخة، وإيماناً بأهمية تنسيق الجهود وتقديراً للإمكانات المتاحة والجهود المبذولة في نطاق كل من الطرفين لتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن مخططاتهما، فقد عقد الطرفان اجتماعات أفضت إلى موافقتهما على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً لمبادئ المنفعة المتبادلة في إطار السياسات والنظم والقواعد والإجراءات المعمول بها لدى الطرفين، ووفق الإمكانات المتاحة.