أنهى الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة محكوميته بعد 10 سنوات أمضاها في السجن بجرم التخطيط مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه لنقل متفجرات من سورية إلى لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية واغتيالات تستهدف شخصيات لبنانية ورجال دين.

وأوقف سماحة في اغسطس 2012 وأصدرت المحكمة العسكرية حكماً بسجنه أربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، وهو الحُكْم الذي تم تمييزه ليتقرر في يناير 2016 تخلية الوزير السابق بكفالة مالية بلغت 150 مليون ليرة (أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي حينها)، على أن تستمر محاكمته وهو مخلى السبيل.

وفي ابريل 2016 أصدرت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية (أعلى هيئة قضائية عسكرية) حكمها النهائي والمبرم بسجن سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، وأمضى الوزير السابق 10 سنوات في السجن باعتبار أن السنة السجنية في لبنان هي 9 أشهر.

وقد أكد وكيل الوزير السابق المحامي صخر الهاشم بعيد إطلاق سراح سماحة أن الأخير «في منزله وبصحة جيدة جداً ويتناول طعام الغداء».