تفاقمت في السنوات الأخيرة مشكلة الغش، إلى أن أصبحت حديث كل تجمع لمعلمين أو أكاديميين أو حتى بين أولياء الأمور... فَقَد الكثير الثقة في النظام التعليمي الكويتي واصبح التشكيك في الدرجات والنسب والشهادات هو الأساس حتى يثبت العكس، وهذه مرحلة خطيرة جداً يجب الالتفات لها بجدية ومعالجتها قبل ان نحتاج تدخل مؤسسات عالمية لضمان جودة تعليمنا!
ومهما حاولت وتعدد الجهود لمكافحة الغش، يبقى التهاون سيد الموقف. فما زال أولياء الأمور (بلا اهتمام) يتساهلون ويوفرون وسائل الغش لأبنائهم، ولا يدركون حجم الفساد الذي يحدثونه في هذه الممارسات، بل وكثير منهم يراه حقاً و(شطارة) ويغضب ويطالب بمحاسبة من قبض على ابنه الغشاش!
ولعل الحل الوحيد لهذه المشكلة هو بجدية محاربتها عن طريق توسيع الأثر السلبي لهذه الممارسة، واقترح على وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحل التالي لمكافحة هذه الممارسة الهادمة للوطن، الحل بأن تتم الكتابة على شهادة التخرج لهذا الغشاش بأنه تم ضبطه بمحاولة غش، وتم اثباتها بالشكل القانوني واللائحي، وبذلك يحمل هذا المتخرج شهادة (بعد تخرجه) مكتوباً عليها انه حاول الغش خلال مسيرته التعليمية... هنا نعطي الخيار لجهات التعيين المرموقة في الدولة هل تقبل تعيينه بعد علمها بمحاولة الغش أم لا... وكذلك على الجامعات الخاصة أو حتى الجامعات في الخارج هل تقبل خريج الثانوية الحاصل على شهادة مكتوب فيها انه حاول الغش أم لا؟ وبالتالي يعيش الغشاش (أو من حاول الغش) في تبعات قراره السلبي طوال حياته.
عل وعسى ان يكون هذا رادعاً لهذه الممارسة الظالمة والهادمة لمضمون التعليم والعملية التعليمية التي هي عصب بناء الدول والأوطان.