حدّدت وزارة الصحة خطوات عملية، في إطار حوكمة صرف الأدوية والرقابة عليها، حيث أكدت مصادر صحية لـ«الراي» أن «الصرف يخضع لمعايير رقابية صارمة، وأن الوزارة وضعت آلية مشددة للقضاء على أي وجه من التسريب».
وكشفت المصادر أن «وزارة الصحة ستبدأ قريباً بتفعيل آلية تمكّن المواطن من معرفة أي أدوية تصرف على رقمه المدني».
وأوضحت أن «من بين الإجراءات عمل جرد مفاجئ في صيدليات المستشفيات بين فترة وأخرى، ومراجعة بعض الوصفات الطبية التي تم صرفها وأخذ عينات عشوائية بشكل نصف شهري وشهري، لمزيد من التدقيق، للتأكد من التزام المسؤولين في تلك الصيدليات بقواعد الصرف، وعدم وجود صرف لوصفات غير مطابقة للنظم واللوائح والقوانين التي تحكم عمل الوزارة».
وأشارت المصادر الى أن «من بين الإجراءات أيضاً، تفعيل أنظمة حوسبة قطاع الأدوية والربط الآلي بين المستشفيات والمراكز الصحية من جهة، وإدارة المستودعات الطبية من جهة أخرى، وكذلك الربط الإلكتروني بين صيدليات المرافق الصحية والأطباء المعالجين»، مشددة على أنه«في حال ضبط أي شخص يصرف أدوية لغير مستحقيها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه مباشرة».
5 إجراءات
1 - جرد مفاجئ لصيدليات المستشفيات
2 - أخذ عينات عشوائية من الوصفات الطبية
3 - تفعيل الربط الآلي بين المستشفيات والمراكز والمستودعات
4 - تمكين المواطن من معرفة أي أدوية تصرف على رقمه المدني
5 - إجراءات قانونية مباشرة في حق من يصرف أدوية لغير مستحقيها