نفت السفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لوفليشر، حدوث أي مخالفات في خدمات السفارة أو من مركز التأشيرات، مشددة على أن لبلدها سياسة عدم تسامح مطلق تجاه ممارسات إساءة استخدام لإجراءات التأشيرة العادية.
وقالت السفيرة لوفليشر في مؤتمر صحافي أول من أمس، للرد على إشاعات متداولة في شأن بعض جوانب تسليم التأشيرات، ان السفارة تأخذ جميع التحذيرات والاشاعات على محمل الجد، وعلى استعداد لاتخاذ أي تدابير ضرورية لمعاقبة مرتكبيها في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن من بين مهامها ذات الأولوية للشبكة الديبلوماسية والقنصلية الفرنسية، ضمان التسليم الفعال للتأشيرات لفئات مختلفة من المسافرين إلى فرنسا، في أقصر حالات التأخير الممكنة واتباع إجراءات واضحة.
وذكرت أن السفارة مع مكتب خدمات التأشيرة الخارجي التابع لها «كاباجو»، قاما بالتحري عن مدى دقة ما يذكر في شأن التأشيرات من إشاعات، ولم يثبت لحسن الحظ أي مخالفات حدثت من خدمات السفارة أو من مركز التأشيرات الخاص بها، وتمكنوا من تحديد نقاط الضعف المحتملة في النظام، والتي قد يستغلها المشغلون الخاصون «أفراد أو شركات او مكاتب أو جهات خاصة»، لاسيما في ما يتعلق بالحصول على مواعيد التأشيرة، وبالتالي إيجاد الحلول الممكنة لإزالة أي ثغرات في الإجراء.
وأضافت أن الإشاعات قد تخلط وتدمج عناصر عدة منفصلة، وإن كانت متصلة ببعضها البعض، جزء منها معلومات واقعية، وجزء منها افتراضات غير مقيدة وأحياناً خبيثة، والكثير منها معلومات مستعملة.
ولفتت إلى أن أحد العناصر الواقعية التي كنا على دراية كاملة بها بالفعل منذ بضعة أسابيع، هو أن الخدمات القنصلية للعديد من السفارات كانت مكتظة بمستويات عالية بشكل غير عادي من طلبات التأشيرة، والتي تجاوزت قدراتها واستلزم تأخيراً أطول من المعتاد في المواعيد في مركز التأشيرات.
وحول سخط الكويتيين، بسبب تأخير الحصول على موعد تأشيرة، قالت إن «السفارة الفرنسية تدرك تماماً هذه الصعوبات، ونحن نأسف بشدة للإزعاج الذي يعاني منه المسافرون. اتخذنا جميع التدابير المتاحة للحد من تأثير تلك الصعوبات، ومع ذلك، نظراً لحدود السعة، لم نكن في وضع يسمح لنا بإزالتها تماماً، وقد يستمر الأمر حتى نهاية فترة الصيف».
وذكرت أنه اعتباراً من هذا الربيع، قام القسم القنصلي بتحذير المسافرين ودعوتهم إلى الاستباق في تقديم طلبات التأشيرة بشكل كافٍ، لاسيما في فترة الصيف وتم تذكير المسافرين بأنه يمكن تقديم طلبات التأشيرة قبل أشهر عدة قبل مواعيد السفر. ومع ذلك، كان الكثير يقدمون طلب التأشيرة قبل أقل من شهر من تاريخ السفر.
وأشارت إلى انه بعد عامين من قيود السفر بسبب الجائحة، كان الطلب على التأشيرات مرتفعاً بشكل استثنائي هذا العام، لافتة إلى ان القسم القنصلي حشد طاقاته إلى أقصى حد لمواجهة هذا الوضع، حيث ارتفع المعدل اليومي للطلبات من 200 إلى 300 في اليوم، ومن أبريل إلى يونيو، زاد عدد الطلبات التي تم التعامل معها من 3000 إلى 6000 في الشهر، ما يعني ضمناً جهداً غير عادي ومكثفاً للغاية من وكلاء السفارات المعنيين.
وإجمالاً تم في 3 أشهر من أبريل إلى يونيو، معالجة 13 ألف طلب (مقارنة بـ 2400 في الفترة المقابلة من عام 2021).
فئات معفاة من حجز موعد
ذكّرت السفيرة الفرنسية، بالفئات من طالبي التأشيرات، المعفاة تماماً من حجز موعد، ويمكنهم الذهاب مباشرة إلى مركز التأشيرات، وهم:
- حاملو جوازات السفر الديبلوماسية.
- الأفراد العسكريون في مهام رسمية.
- المسافرون لأسباب طبية بشهادة.
- الطلاب.
- أزواج وأطفال المواطنين الفرنسيين.
نظام البيانات البيومترية... وفئة تطبيق «VIP»
كشفت السفيرة، عن إنشاء نظام لجمع طلبات التأشيرات عبر الأجهزة المحمولة، ولاسيما جمع البيانات البيومترية، خارج مركز التأشيرات، وتم إنشاؤه في الأصل للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على الذهاب إلى مركز التأشيرات، مشيرة إلى انه لا ينبغي الخلط بينه وبين فئة تطبيق «VIP»، والتي تعمل مع المواعيد في مركز التأشيرات، ولا تتيح الوصول إلى المواعيد المبكرة، حيث ان نظام الهاتف المحمول مخصص للأشخاص الذين لديهم حاجة ماسة للسفر، ومستعدون لتحمل سعر أعلى بكثير.
نظام الحجز موثوق به
أكدت السفيرة أن النظام الإلكتروني لحجز المواعيد موثوق به، ومصمم بشكل صارم لمنع الاحتيال. وذكرت أنه يجب تحديد مواعيد التأشيرة، مع ذكر رقم جواز السفر الذي لا يمكن تعديله بعد ذلك. وقالت «من الآن فصاعداً، تقرر تشديد بعض طرق حجز التعيين. بحيث يكون لهذه الإجراءات، تأثير سلبي ضئيل على طالبي التأشيرة».
• قرارات لسد أي ثغرات
سردت السفيرة قرارات اتخذتها السفارة لسد أي ثغرات في نظام حجز المواعيد، كما يلي:
1. الدفع المسبق لموعد التأشيرة في وقت الحجز إلكترونياً، من أجل التحقق من صحته.
2. لن تؤدي المواعيد الملغاة إلى فتح فوري وتلقائي لخانات المواعيد الجديدة باستخدام السعة الخالية. ويتم إعادة فتح الأماكن التي تم تحريرها لاحقاً فقط، في وقت لا يمكن التنبؤ به.
3. فتح خانات زمنية جديدة على مدى 6 أشهر، لتحفيز أكبر عدد ممكن من المسافرين على تقديم طلبات التأشيرة الخاصة بهم في أقرب وقت ممكن. من الآن، حتى نهاية 2022.
4. منع الوسطاء من الوصول إلى مركز التأشيرات، ما سيعطي الأولوية للمثول الشخصي لمقدمي الطلبات.
القائمة السوداء
ذكرت السفيرة لوفليشر، أن القسم القنصلي بالسفارة سيقوم مع مزود الخدمة التابع لها بمراجعة ممارسات الوساطة، بعد أن تم تحذير المشغلين، بأن عليهم التخلص من أي ممارسات قد تؤدي إلى إدراجهم في القائمة السوداء.
وقالت إن الوسيط أو الوكالة ذات الأسعار العالية جداً ومفرطة للمواعيد، سنقوم بإدراجها في القائمة السوداء.