كثفت قوات الأمن العراقية، الانتشار الأمني داخل البرلمان العراقي، وذلك مع بدء انسحاب المتظاهرين، الذين دخلوا البرلمان اليوم.
وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، دعا المتظاهرين في بغداد إلى الانسحاب من القاعة الرئيسية للبرلمان.
وقال الكاظمي «أدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى البرلمان الذي يمثل سلطة الشعب والقانون».
وشدد على أنه على الحكومة النهوض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني وتفادي إراقة الدم.
من ناحيته، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن دخول المتظاهرين للبرلمان العراقي انتهاك سافر لحق التظاهر المشروع.يأتي ذلك، فيما نفت وزارة الاتصالات العراقية تنفي نيتها قطع الإنترنت.
وكان المتظاهرون دخلوا المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد من إحدى بواباتها الأربع، فيما بدأ المئات منهم، وهم مؤيدون للتيار الصدري، بالتظاهر احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين في الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الوزراء.
وقال مصدر أمني لفرانس برس إن القوات الأمنية حاولت منع المتظاهرين من الوصول إلى البرلمان، بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم إلا أنها فشلت في صدهم.