تشهد الساحة الكويتية في الفترة الأخيرة حراكاً لافتاً انعكس تفاؤلاً في أوساط المواطنين على أكثر من صعيد، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو أمنياً أو اجتماعياً.
وباتت بصمات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسياسته الحازمة واضحة أكثر للعيان، وتلقي انعكاساتها على الأوضاع العامة في البلاد، حيث يمكن ملاحظة هذه الانعكاسات على الصعد السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية وغيرها، وهو ما عبرت عنه مصادر مطلعة بالقول: «الخير بقبال».
وتلفت المصادر إلى أن من أهم المظاهر الحالية المثيرة للتفاؤل، حلحلة الأزمة السياسية المزمنة، بصدور مرسوم تعيين رئيس الوزراء، والذي سيتبعه تشكيل حكومة جديدة، ثم إجراءات حل مجلس الأمة، وفقاً لما جاء في الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد في 22 يونيو الماضي.
وتشير إلى أن الانعكاسات تبدو أيضاً من الانضباط في خط سير محاربة الفساد، والذي تظهره بيانات الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن خطواتها لحفظ المال العام، والإحالات على النيابة، والإجراءات القانونية، والتعيينات الجديدة في المناصب القيادية.
وفي ظل الجمود الاقتصادي الذي عانت البلاد منه لسنوات، ثمة خطوات أيضاً في اتجاه حلحلة الوضع المتأزم بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا، والانعكاسات العالمية، واستمرار الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للدخل، حيث تؤكد المصادر أن التحرك لدفع المشاريع وخلق كيانات اقتصادية عملاقة سيسهم في خلق فرص عمل إضافية، ويحرك الاقتصاد، ويشجع المستثمر الخارجي على القدوم للكويت لشعوره بالأمان.
ويدعم هذا التوجه سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها الأخير في 4 يوليو الجاري لتسريع وتيرة العمل في عدد من المشاريع المرتقب أن تسهم في خلق بيئة استثمارية وتحقيق عوائد مالية وتأمين فرص عمل للشباب، ومن بينها: المدينة الترفيهية، تجميل مدينة الكويت، تطوير الواجهة البحرية في الجهراء، تطوير الواجهة البحرية لساحل الصليبخات، المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد، تطوير أسواق المباركية، تطوير منتجع جزيرة فيلكا، مطار الكويت الدولي (T2)، إقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، وغيرها من المشاريع التي ستعزز الميزانية العامة للدولة.
وترى المصادر أن وصول عملية اندماج واستحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على البنك الأهلي المتحد في البحرين إلى مراحلها النهائية يأتي تدليلاً على هذه الأجواء الإيجابية، خصوصاً أن العملية استغرقت سنوات عدة تخللتها صعوبات متعددة، لكنها في ظل الأجواء الحالية تمكنت من الوصول إلى خواتيمها الأخيرة بكل سلاسة، وهو ما سيخلق كياناً مصرفياً يعد الأكبر في الخليج بأصول تقدر بنحو 121 مليار دولار، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي، فضلاً عن العوائد المالية المتوقعة للمال العام، والفوائد المتنوعة للاقتصاد الكويتي وتأمين فرص عمل للشباب والقدرة على تمويل المشاريع.
ويأتي ذلك وسط توقعات باندماج آخر مقبل بين بنكي الخليج والأهلي الكويتيين في تطور بالغ الأهمية للقطاع المصرفي في الكويت، وفي حال إنجازه سيثمر عن كيان يعد ثاني أكبر المصارف التقليدية ويمتلك شبكة من الفروع تزيد على الثمانين فرعاً، فضلاً عن الأذرع الاستثمارية الأخرى.
وتؤكد المصادر أن الحلول للأولويات الأخرى مقبلة أيضاً في الطريق، وأن أسهم التفاؤل ترتفع أملاً بحلول قريبة لمختلف المؤرقات الشعبية والاقتصادية وغيرها.