أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة «لغرض المشاورة»، إثر اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني ترأسه رئيس الوزراء، أعقب قصفاً أودى بتسعة مدنيين في إقليم كردستان وحمّلت بغداد مسؤوليته لتركيا.
وقرر المجلس «استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا»، بالإضافة إلى «توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة» و«مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية».