في إطار البحث عن آليات جديدة لاستغلال رؤوس الأموال و«الكاش» المتوافر لدى المستثمرين، بدأ نموذج سباكس (SPACs)، أي شركات الغرض الخاص للاستحواذ والاندماج، يسجل حضوراً في السوق المحلي بطريقة غير مباشرة، لتنفيذ مشروعات واستحواذات على كيانات متنوعة، في إطار استثمار رأس المال الذي تم تجميعه.
ومع نجاح العديد من الزيادات والرسملة لشركات مُدرجة، لوحظ أن الخطط المعتمدة لاستغلال الزيادات لا تخلو من استحواذات على شركات واستثمار السيولة في اندماجات، وبالتالي دخول أصحاب رأس المال من مساهمين أسواق المال والبورصات بشكل غير مباشر.
وأوضحت مصادر مالية لـ«الراي» أن الجهات الرقابية تضع مثل هذه الأفكار طور البحث والنقاش لبلورتها وبالتالي توفير قواعد لإطلاقها وإتاحتها لمن يرغب، مثل ما هو معمول به في العديد من الأسواق الإقليمية، حيث تتيح الفرصة لآلاف المساهمين للدخول إلى البورصة من خلال تلك النماذج، وكأنها محفظة تُدار وفقاً لآليات علمية وفنية.
وفي الوقت الذي يشهد تحضيراً من قبل هيئة أسواق المال لضوابط تنظم إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة وتوفير منصات لتمويلها عبر قنوات رسمية بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية، يبدو أن نماذج «سباكس» ستسلك طريق البحث عبر القنوات الرسمية عن قريب.
وتقوم كيانات «SPACs» حسب المصادر على تأسيس شركات لأغراض الاستحواذ أو الاندماج ووضع إطار قانوني خاص بها وتنظيم عملها وضمان فعاليتها وجدواها، فيما توافر تلك الشركات وسيلة سريعة للشركات غير المساهمة العامة، غير المدرجة، للدخول في الأسواق المالية، سواء من خلال الاندماج مع شركة الـ«SPAC» أو استحواذ الأخيرة عليها، إذ إن الاندماج الذي تقوم به الشركات التي تم تأسيسها خصيصاً لهذا الغرض يسمح لمساهمي الشركات المقفلة المندمجة أن يصبحوا مساهمين في شركة «SPAC» دون الحاجة إلى أن يقوموا بطرح عام لأسهمهم في الشركة غير المدرجة، متفادين بذلك العديد من الإجراءات بما فيها الاكتتابات العامة وغيرها.
طلب الإدراج
وحسب المعمول به في الأسواق الإقليمية في شأن نظام الشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ والاندماج «سباكس»، وفي ما يتعلق بعملية الإدراج، فإنه يتوجب على الشركة المؤسسة لهذا الغرض وخلال 3 أيام عمل من تاريخ شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة الرقابية التقدم للسوق بطلب لإدراج الأسهم والأذونات التي أصدرتها وفقاً لقواعد الإدراج، مع التزام الشركة فور إدراجها بقرار الجهة الرقابية المنُظم لحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة.
وعقب إدراج تلك النماذج من الشركات بتحولها إلى شركة مساهمة يلتزم مجلس إدارة الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج بتاريخ الإغلاق وعند تحقق توحيد الأعمال، بدعوة مساهمي الشركة إلى الاجتماع في جمعية عمومية لمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة في شأن تعديل النظام الأساسي للشركة.
ووفقاً للضوابط المفعلة في أسواق خليجية منها الإمارات «لا يجوز للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج تنفيذ أي توحيد للأعمال إلا بعد تزويد (الهيئة) والمساهمين بجميع المعلومات المتعلقة بتوحيد الأعمال (بما في ذلك ودون حصر المعلومات الخاصة بالجهة المستهدفة بالاستحواذ وتقييمها ومقابل أو ثمن عملية توحيد الأعمال والتعديلات اللازمة للنظام الأساسي للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج وهيكلية رأسمالها بعد إتمام عملية توحيد الأعمال).
والتقدم بطلب لـ(الهيئة)، على النموذج المعد لذلك، للحصول على موافقتها على توحيد الأعمال والحصول على موافقة مساهمين يمثلون نسبة لا تقل عن 75 في المئة من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج».