أفادت شركة «بيتك كابيتال» بأن إصدارات الصكوك في السوق الأول تباطأت حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 5.33 مليار دولار للربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي، وكان معظمها سيادية، كما تراجعت الإصدارات بمعدل 48.76 في المئة خلال النصف الأول من 2022 مقارنةً بالفترة ذاتها من 2021.
وذكرت الشركة في تقرير لها أن الإصدارات الرئيسية خلال الربع الثاني من 2022 شملت إصداراً لمدة 5 سنوات بقيمة 1.6 مليار دولار من قِبل البنك الإسلامي للتنمية، وقامت «بيتك كابيتال» بإدارة هذا الإصدار، وتم تسعيره عند 3.213 في المئة.
وأوضح التقرير أنه تبع ذلك إصدار حكومة إندونيسيا شريحتين من الصكوك بقيمة إجمالية قدرها 3.25 مليار دولار، الأولى لمدة 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار ومعدل ربح 4.4 في المئة، والثانية لمدة 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار ومعدل ربح 4.7 في المئة.
وأضاف أن شركة التطوير العقاري «أرادَ» بإمارة الشارقة قامت بإصدار صكوك بقيمة 350 مليون دولار ومدة 5 سنوات، وتم تسعيره عند 8.125 في المئة، إضافة إلى إصدار شركة دار الأركان البالغ 400 مليون دولار بعائد 7.65 في المئة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر «بيتك كابيتال» للصكوك (للعائد الإجمالي) بنسبة 3.81 في المئة منذ بداية السنة، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 7.75 في المئة خلال الفترة نفسها.
ونوه إلى أن التضخم قاد أسواق المال قبل الدخول إلى النصف الثاني من 2022، حيث تم تعديل معدل التضخم المتوقع في 2022 من مستوى 6.2 في المئة صعوداً إلى مستوى 7.3، وهو أعلى مقارنة بمستويات 2021 البالغة 4.4 في المئة وأعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قِبل البنوك المركزية الرئيسية عند مستوى 2 إلى 3 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن إجراءات رفع أسعار الفائدة من المحتمل أن تؤثر على نمو الاقتصاد الكلي العالمي الذي تم تعديل معدلات نموه المتوقعة بالفعل إلى مستوى 3 في المئة في 2022 نزولاً من المستويات السابقة البالغة 3.6 في المئة.
وبيّن أنه لوحظ أثر الإجراءات المالية المتشددة على مدد الأوراق المالية وهوامش العوائد، لا سيما الأوراق المالية الصادرة من الخزانة الأميركية التي تبلغ مدتها سنتين، والتي تعد الأكثر حساسية لدورة الأسعار، إذ أنهت الربع الثاني عند معدل عائد 2.927 في المئة، ما يمثل زيادة بـ214 نقطة أساس منذ بداية السنة.