أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أمله في أن تؤسس «قمة جدة للأمن والتنمية» لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في المنطقة.
جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق أعمال القمة، التي ترأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المنطقة والعالم يواجهان تحديات مصيرية تستدعي مواجهتها بتكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أراضيها.
وأعرب عن الأمل في أن تؤسس هذه القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً الى «أن تعميق التعاون بين دولنا يأتي لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع».
وأكد أن التحديات الكبرى التي يتعرض لها العالم والأوضاع الجيوسياسية تستدعي المزيد من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.
وقال «إن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حالياً وعلى رأسها التغير المناخي وعزم المجتمع الدولي على إبقاء درجات حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني نهج متوازن ومتدرج ومسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة والذي يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة».
وأكد «ان تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر طاقة رئيسية من دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية، سيؤدي في السنوات المقبلة لتضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة، بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد الجرائم والتطرف والإرهاب».
وإذ أشار إلى ضرورة ضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة الذي من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد العالمي، قال الأمير محمد بن سلمان: «ستقوم المملكة بدورها في هذا المجال حيث إنها أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً، وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج».
ودعا إيران «باعتبارها دولة جارة تربطنا مع شعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول المنطقة، لتكون جزءاً من هذه الرؤية من خلال الالتزام بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن».
كما أكد أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلبان الإسراع في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن التفاؤل بأن تؤدي القمة إلى وضع الإطار الشامل لمرحلة جديدة، نبعث فيها الأمل لشبان وشابات المنطقة لمستقبل مشرق تمكنهم فيه من تحقيق آمالهم ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها، متمنياً من العالم احترامها كما يتم احترام القيم الأخرى بما يعزز شراكتنا ويخدم المنطقة والعالم.
في ما يلي أبرز نقاط البيان المشترك الخليجي - الأميركي الذي صدر أمس:
• ترحيب الولايات المتحدة بقرار مجموعة التنسيق العربية، التي تضم عشر مؤسسات تمويل تنموية وطنية وعربية ومتخصصة، تقديم مبلغ لا يقل عن 10 مليارات دولار، لغرض الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً.
• ترحيب أميركي بإعلان عدد من الشركاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خططها لاستثمار ما مجموعه 3 مليارات دولار في مشاريع تتوافق مع أهداف مبادرة الشراكة العالمية للاستثمار والبنية التحتية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، وذلك للاستثمار في البنى التحتية الرئيسية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
• تعميق التعاون الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية.
• العمل جماعياً لردع ومواجهة جميع التهديدات الخارجية وضد أي تهديدات للممرات المائية الحيوية خاصة باب المندب ومضيق هرمز.
• تكثيف التعاون المشترك في سبيل تعزيز الردع والقدرات الدفاعية لدول مجلس التعاون وتطوير التكامل والاندماج في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، وقدرات الأمن البحري، ونظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات.
• ترحيب بإنشاء (قوة المهام المشتركة 153) و(قوة المهام المشتركة 59)، اللتين تعززان الشراكة والتنسيق الدفاعي بين دول مجلس التعاون والقيادة المركزية الأميركية، بما يدعم رصد التهديدات البحرية ويطور الدفاعات البحرية.
أبرز النقاط في «بيان جدة»
في ما يلي أبرز النقاط التي تضمنها البيان الختامي لـ«قمة جدة للأمن والتنمية»:
• اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أمن المنطقة واستقرارها • الالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية.
• التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
• وقف الإجراءات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها.
• تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
• إشادة بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».
• تحقيق أمن الطاقة واستقرار الأسواق الطاقة بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين ويدعم النمو.
• دعم الإصلاحات اللازمة لتعافي لبنان ودعوة الجميع لاحترام المواعيد الدستورية للانتخابات الرئاسية.