على الرغم من صدور أمر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، بفتح تحقيق بواقعة «وفاة مواطن أثناء إلقاء القبض عليه»، فإن القضية كانت محور اهتمام نيابي، وتحذيرات من تكرار حالات تجاوز رجال الأمن في إجراءاتهم.
الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أكدت أن أمر الوزير النواف، تضمن التحقيق وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير أو تعسف من أجهزة الوزارة، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات ستتم محاسبة المقصرين، وأن القضية الآن في عهدة النيابة العامة، وستتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة.
نيابياً، دعا النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، الوزير النواف إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع حدوث ما أسماه «التعامل مع الانتهاكات بعض منتسبي الوزارة، بالإضافة إلى لجان التحقيق».
وقال «بينت سابقاً لوزير الداخلية بأن التعامل مع انتهاكات بعض منتسبيها، يبدأ بتطوير كلية الشرطة لتركز على حقوق وطريقة التعامل مع الجمهور، ثم التصدي لها بشكل فوري، وبشفافية أمام الإعلام».
بدوره، قال النائب خالد العنزي: «حذرنا من تكرار حادثة الميموني، إن لم تُتخذ إجراءات حاسمة وحازمة تجاه المتجاوزين.
وتكرر ما کنا نخشاه ونحذر منه، ولم يتم وقف الضباط عن العمل حتى هذه اللحظة».
من جانبه، قال النائب ثامر السويط إن «الانتصار للمواطن والقانون والحقوق والعدالة قضيتنا، عندما تخلى البعض عن قضاياه».
وطالب النائب عبدالله المضف «السلطات الأمنية، وعلى رأسها وزير الداخلية بسرعة التحقيق في القضية، مع ضرورة أن يكون التحقيق على أعلى مستوى وبمنتهى الشفافية والسرعة».
ورأى النائب خالد المونس، أنه «يجب إيقاف من قام بإجراءات الضبط عن العمل فوراً»، مشدداً أن«الحزم مطلوب أمام أي تجاوز على الحريات فكيف إن كان التجاوز أعظم وتسبب بالوفاة».
وقال النائب مهلهل المضف إن «ما حدث جريمة تتطلب سرعة القصاص من الجناة، وعلى الداخلية وقياداتها عدم التستر على أي شريك بهذه الجريمة البشعة، فأرواح المواطنين وكرامتهم مصونة ولا تقبل المساس».
بدوره، قال النائب أحمد الحمد إن «ما حدث مع المواطن ليس الحادثة الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة ما لم يكن هناك إصلاح للمنظومة الأمنية برمتها».