توقعت محافظة بنك الاحتياطي الفيديرالي في ولاية سان فرانسيسكو ماري دالي، أن يقوم «الفيديرالي» الأميركي على الأرجح برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري بواقع 75 نقطة أساس، لكنها لم تستبعد أن يتجه البنك المركزي الأميركي لتشديد السياسة النقدية بشكل أقوى، وأن يرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة. كما يرى محللو «سيتي غروب» أن «الفيديرالي» قد يتجه لرفع معدل الفائدة 100 نقطة في اجتماعه المقبل، بعد بيانات التضخم الأخيرة.
وقالت دالي في حوار مع صحيفة «نيويورك تايمز» إنها تتوقع أن يتباطأ اقتصاد الولايات المتحدة محققاً نمواً سنوياً دون مستوى 2 في المئة، في ظل استمرار «الفيديرالي» برفع أسعار الفائدة، لكنها أشارت في المقابل إلى أن الاقتصاد يتمتع بزخم كافٍ ولن يتوقف عن النمو.
وأوضحت في مقابلة على موقع «لينكد إن» أنها تتوقع أن يرتفع معدل البطالة في أميركا بشكل طفيف، لكنها تستبعد أن يصل الأمر إلى الركود الاقتصادي.
من جهة أخرى، توقّع «بنك أوف أميركا» دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود معتدل هذا العام، مع اتجاه المستهلكين لخفض الإنفاق بفعل التضخم المتسارع.
وقال اقتصاديون في البنك الأميركي عبر مذكرة بحثية: «تزامن عدد من العوامل في إبطاء الزخم الاقتصادي بوتيرة أسرع من توقعاتنا السابقة، وهو ما يشمل التضخم الذي يترك الأسر مع دخل متاح أقل للمشتريات، بالإضافة إلى الظروف المالية الأكثر صرامة».
ويعتقد محللو «بنك أوف أميركا» أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيتراجع 1.4 في المئة في الربع الرابع من العام الجاري على أساس سنوي، يليه ارتفاع بنسبة 1 في المئة خلال عام 2023.
وأشار البنك إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيدفع معدل البطالة للصعود بنسبة 1 في المئة ليصل إلى نحو 4.6 في المئة، وهو ما قد يساعد في كبح جماح التضخم.
وكانت بيانات رسمية كشفت أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 9.1 في المئة في يونيو الماضي على أساس سنوي، في أكبر زيادة منذ عام 1981.
ويتوقع محللو «بنك أوف أميركا» رفع الاحتياطي الفيديرالي معدل الفائدة إلى نطاق بين 3.25 في المئة و3.5 في المئة بنهاية العام الجاري، ما يشمل زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو الجاري.
في هذه الأثناء، أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيديرالي (البنك المركزي) أن اقتصاد الولايات المتحدة توسع بوتيرة متواضعة في الفترة من منتصف مايو حتى منتصف يوليو، بينما يكافح «الفيديرالي» للحد من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاماً.
وأصدر البنك أحدث تقاريره لرصد حالة الاقتصاد، بينما يمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة بقوة بهدف كبح التضخم، ولكنه يثير أيضا المخاوف من الركود.
وذكر «بنك أوف أميركا»، أنه بناء على مسح أجراه في 12 منطقة حتى 13 يوليو، أفادت عدة مناطق بوجود علامات متزايدة على تباطؤ في الطلب، وأشارت جهات الاتصال في 5 مناطق إلى مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود.
ويراقب صانعو السياسة في «الفيديرالي» عن كثب ردود الفعل من جهات الاتصال التجارية في جميع أنحاء البلاد، أثناء تحليلهم للتوقعات الاقتصادية.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه تم الإبلاغ عن زيادات كبيرة في الأسعار في جميع المناطق، وأن «معظم جهات الاتصال تتوقع استمرار ضغوط التسعير على الأقل حتى نهاية العام».
مؤشرات البورصات
من جانب آخر، أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية جلسة تداولات أول من أمس الأربعاء على تراجع، بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم لأعلى مستوى منذ عام 1981.
وتضررت معنويات المستثمرين في «وول ستريت» من بيانات التضخم عن يونيو الماضي، والتي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي لرفع معدل الفائدة بشكل قوي.
وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المئة أو ما يعادل 208 نقاط عند 30.772 ألف نقطة، كما تراجع «S&P 500» بنحو 0.4 في المئة ما يعادل 17 نقطة ليسجل 3801 نقطة، وهبط «ناسداك» بنسبة 0.1 في المئة أو 17 نقطة ليصل إلى 11.247 ألف نقطة.وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، متأثرة بزيادة التوقعات في شأن توجه «الفيديرالي» لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد ارتفاع حاد بمعدل التضخم في الولايات المتحدة، في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا 1 في المئة مع تزايد خطر انهيار الحكومة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة بعد أن قد تراجع 1 في المئة الأربعاء.
أما الأسهم اليابانية فسجلت ارتفاعاً أمس، مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية والسيارات نتيجة لهبوط الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً مع صعود الدولار نتيجة توقع رفع الفائدة الأميركية.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.62 في المئة، بعد أن افتتح الجلسة على انخفاض بنحو 0.63 في المئة.