نفى النائب علي حسن خليل ما ورد في صحيفة «الأخبار»، بأنه كلف «مكتب محاماة للدفاع عنه لدى السلطات الأميركية بمبلغ أولي قيل إنه مليون ونصف مليون دولار».
وقال النائب حسن خليل في بيان، «إن ما ورد في نهاية مقال الأستاذ نقولا ناصيف في جريدة الأخبار حول معلومات عن تكليف مكتب محاماة في أميركا من أجل رفع العقوبات المفروضة عليّ، هو محض اختلاق ولا أساس له من الصحة، وإنني غير مقتنع أساساً بالدعوى أمام السلطات الأميركية لأن العقوبات التي فرضتها (في الثامن من سبتمبر 2020) هي سياسية بامتياز، كما أتى مضمونها وتستهدف موقعي ودوري السياسي في الحركة».
وأضاف «وبالتالي لم ولن أدفع أي مبلغ وأستغرب إيراد مثل هذه المعلومة المشبوهة والتي تلتقي مع سياق العقوبات، محتفظاً بحق الادعاء على الأستاذ ناصيف أمام الجهات المختصة في حال لم يبادر الى التصحيح ونشر هذا البيان».