بإجراءات «سهلة» وتخفيف «قيود» عن الأعياد في السنوات الأخيرة، وتراجع الخوف من فيروس كورونا المستجد، تعيش مصر أجواء الاستعدادات لاجازة عيد الأضحى المبارك، وان بدت الاحترازات الأمنية المشددة، علي ما هي عليه، في محيط المؤسسات الحكومية والمنشآت الدينية، من قبل قوات الشرطة، التي انتشرت مبكراً، في الشوارع والميادين والمحاور المرورية، وأيضا في محيط ساحات الصلاة والمساجد الكبرى.
وتبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع ملوك وأمراء ورؤساء ورؤساء حكومات عدد كبير من الدول العربية والإسلامية لمناسبة احتفالات عيد الأضحى، كما تلقى برقيات تهنئة من قيادات حكومية وبرلمانية ومن قيادت المؤسسات الدينية، المسيحية والإسلامية.
واعلنت الحكومة، إطلاق غرف عمليات تعمل على مدار الساعة في مقر الحكومة ومقار دواوين المحافظات والمدن والقرى والأحياء، وهو أيضاً الوضع في الأوقاف لمتابعة تنظيم صلاة العيد في المحافظات.
واستنفرت الأجهزة المحلية وبدأت استعدادات الشواطئ والحدائق العامة لاستقبال المحتفلين، وأعلنت الصحة الاستنفار ومنع الإجازات في مستشفيات الحكومة وقطاع الإسعاف طوال أيام العيد.
وأوردت دار إفتاء مصر، عبر موقعها الإلكترونى، في فتوى لها أمس: «لا بأس بإعطاء غير المسلمين من لحوم الأضاحي، بسبب قرابة أو جوار أو تأليف قلبٍ، لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنهما، المتفق عليه: «صِلي أُمك».
ومن المعلوم أن أم أسماء، كانت من أهل قريش غير المسلمين.
إلى ذلك، وفي انتظار انطلاق أولى جلسات الحوار العامة - بعد العيد مباشرة - أصدر مجلس أمناء الحوار، قراراً باللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وأقر مدونة سلوك وأخلاقيات الحوار الوطني.
وكتب الناشط الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، على صفحته على «فيسبوك»، ان «الدكتورعمرو حمزاوي، أستاذ السياسة العامة في الجامعة الأميركية في القاهرة، عاد الى القاهرة - بعد غياب طويل - وسيشارك في الحوار الوطني».
من جانبه، أصدر السيسي، القرار رقم 297 لسنة 2022، في شأن العفو لبعض المحكوم عليهم (نشطاء وغارمون وسجناء)، لمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والعيد الـ 70 لثورة 23 يوليو.
وكشف عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي، أنه تم أمس، الإفراج عن عدد من السجناء في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير: 23 من سجن طرة؛ 26 من سجن أبي زعبل؛ 8 من سجن القناطر؛ 1 من سجن المنيا؛ 2 من سجن مركزي، إضافة إلى اطلاق عدد من العمال المحبوسين في قضايا تظاهرات.
وسيتم خروج دفعات جديدة من الغارمين والغارمات والنشطاء خلال «الساعات المقبلة»، وفق الخولي.
قضائياً، قررت محكمة الجنايات المختصة، أمس، إخلاء سبيل 4 نشطاء بضمان محل الإقامة وإلغاء التدابير الاحترازية الصادرة ضدهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، في القضية 1935 لسنة 2021، حصر أمن دولة عليا.
وأمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل ناشطين بضمان محل الإقامة احتياطياً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
كما قررت إخلاء سبيل متهم بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وإخلاء سبيل متهم بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 670 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
وأمر النائب العام، من ناحيته، بالتحقيق في واقعة نشر أخبار كاذبة بحق رئيس مجلس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، حيث ادعى ناشط يدعى حمد النبراوي، قيام الأخير بتحويل مليارات الجنيهات إلى الخارج، وإلقاء القبض عليه وآخرين من العاملين في البنوك، على خلاف الحقيقة.