تونس - رويترز - دافع الرئيس قيس سعيّد، أمس، عن الدستور المقترح، في وجه انتقادات وجهتها مختلف الأطياف السياسية، وحض التونسيين على دعمه في استفتاء سيُجرى الشهر الجاري.
ونشر سعيد، الذي أطاح بالبرلمان المنتخب الصيف الماضي، ليحكم بمرسوم في خطوة يصفها خصومه بأنها «انقلاب»، مسودة دستور جديد من شأنه أن يوسع سلطاته بشكل كبير، بينما يضعف المراقبة على أفعاله.
ويقول أنصار الرئيس، إنه يتصدى لقوى النخبة التي تسبب فسادها في إصابة تونس بالشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عقد.
وذكر سعيد في رسالة نُشرت على الإنترنت انه لا يوجد خطر على حقوق التونسيين وحرياتهم.
واتهم المنتقدين لدستوره بأنهم «دأبوا على الافتراء... وما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة»، قائلاً «الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود، خصوصاً العقد الماضي. أفرغوا خزائن الدولة وزاد الفقراء فقراً وزداد من أفسدوا إثراء».
وتعارض معظم الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني، دستور الرئيس، واعتبرت انه تم وضعه من جانب واحد وسيفتقر إلى الشرعية لأن التونسيين أمامهم نحو 3 أسابيع لاتخاذ قرار في شأنه ولا يوجد حد أدنى لمشاركة الناخبين لتمريره.
وحتى رئيس اللجنة التي عينها سعيد لإعداد المسودة الأولى من الدستور، الذي أعاد الرئيس صياغته بعد ذلك، قال إن نسخة الرئيس «خطيرة وتمهد الطريق لنظام ديكتاتوري مشين».
وكشف الصادق بلعيد ان النسخة التي قدمها سعيد لا تشبه المسودة التي أعدتها اللجنة.
وانضمت نقابة الصحافيين إلى المعارضين للدستور. وذكرت في بيان امس، «هذا المشروع يلغي باب الهيئات الدستورية ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري بما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية بالتدخل المباشر في قطاع الإعلام عبر منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات».
وتابعت «(هذا) يتعارض مع مكاسب الثورة والمعايير الدولية وتعديل الإعلام بطريقة تشاركية وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته».
وكانت حرية التعبير من المكاسب الرئيسية للتونسيين في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.