عقدت اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل اجتماعها الأول عن عامي 2022 – 2023 بعد إعادة تشكيلها بموجب قرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رقم (19) لسنة 2022 حيث عقد الاجتماع بالهيئة العامة للقوى العاملة بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت، وقد ترأس مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة سلطان الشعلاني.
وقد ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المرتبطة بسوق العمل الكويتي حيث بحثت اللجنة المقترحات المقدمة من قطاع شؤون العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار رقم (156) لسنة 2022 فيما يخص التعديلات على فئات التصاريح، وفيما يتعلق ببعض إجراءات انتقال الأيدي العاملة كما ناقشت اللجنة كذلك بعض الملاحظات المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت فيما يتعلق ببحث آليات خلق التوازن بين العرض والطلب على العمالة في السوق الكويتي والقرارات المطلوبة لخلق هذا التوازن وضبط حركة انتقال واستقدام العمالة، فضلًا عما استجد من أعمال تم عرضها على اللجنة واتخذت في شأنها التوصيات المناسبة لعرضها على مجلس إدارة الهيئة للنظر في التوصيات.