رغم الإنكار الرسمي لأي زيادة في أسعار السلع الرئيسية، إلا أنه على أرض الواقع لا أحد يتفادى كرة الزيادة التي تكبر يومياً، وآخرها بالدواجن، التي سجّلت ارتفاعاً انعكس بشكل واضح على المستهلكين.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة لم تقر لأي شركة دواجن رفع أسعارها في الجمعيات التعاونية والأسواق، وأنها ملتزمة حتى الآن بقرار تثبيت الأسعار، وهو الموقف نفسه الذي يحافظ عليه اتحاد الجمعيات، وأكد عليه مديره عبدالعزيز السلطان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء الذي عقد أمس.
وأوضحت المصادر أن شركات دواجن واجهت قرار تثبيت الأسعار بالاستفادة من الهامش المقرر للأسعار، والذي كانت تستخدم خلاله الحد الأدنى لدواعي المنافسة، مبينة أن هذه الشركات لجأت إلى العودة للحد الأقصى من المسموح به في الجمعيات، فيما ألغى بعضها العروض التي كانت توافر خصومات لتعويض فارق التكلفة المسجلة أخيراً عليها ما جعل المستهلك يشعر بزيادة الأسعار.
وأظهرت جولة لـ«الراي» في الأسواق أن ارتفاع أسعار الدجاج بات يشكّل هاجساً لدى المواطنين، بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 20 في المئة، وسط توقعات بأن ترتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة.
وتوازياً مع ارتفاع سعر الدجاج في الأسواق، شهدت مراكز التموين تقديم دجاج بحجم 1200 غرام الذي لا يوجد إقبال كبير عليه من قبل المواطنين الذين يفضّلون شراء الدجاح من الأحجام الصغيرة.
وبيّنت المصادر أن شركات دواجن طلبت من مسؤولي «التجارة» رسمياً زيادة أسعارها بذريعة ارتفاع تكلفة التربية والإنتاج بأكثر من 40 في المئة من التكلفة السابقة.
وأفادت المصادر بأن مسؤولي «التجارة» لم يوافقوا على زيادة أسعار الدواجن بالأسواق والمراكز التجارية والجمعيات التعاونية، وأن قرار تثبيت الأسعار لا يزال سارياً، إلا أنهم أقروا رفع أسعارها في مراكز التموين بمعدل يقارب 11 في المئة، وذلك بعد مفاوضات طويلة كانت الشركات المزودة للتموين، اقترحت خلالها زيادة بـ 30 في المئة.
وأوضحت المصادر أن المواطن لن يتحمل الزيادة المقررة بالتموين، وأن الوزارة سترفع مخصص الدعم الغذائي بالقدر الذي يغطي نسبة الزيادة الجديدة بالكامل، مشيرة إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة للدواجن في التموين بدأ منذ بداية أبريل الماضي.