زادت أزمة «تبرعات المسجد» جراح الحكومة المستقيلة، حيث أثار تعامل وزارة الداخلية مع ضبط «جمع تبرعات» داخل أحد المساجد ردود فعل نيابية مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات ودعوات للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: «حذرت مسبقاً من ضرورة إعادة النظر في منهجية تعامل أفراد وزارة الداخلية مع الجمهور وضبط تجاوزات بعضهم، وهو ما نؤكد عليه مجدداً، وعلى وزير الداخلية إجراء التحقيق اللازم مع حادثة التعدي على رجل دين في إحدى دور العبادة ومحاسبة المقصرين».
ومن جهته، قال النائب الدكتور عبيد الوسمي: «لدخول لدور العبادة والاستيلاء على الزكوات سلوك لا يتناسب مع الشعائر الدينية وبإمكان الجهات الرسمية الاستفسار او التنبيه عن أي عمل بعشرات الوسائل التي لا تحمل أي قدر من الإثارة، فقداسة دور العبادة تتطلب تعامل يناسب طبيعتها، وهناك فرق كبير بين تطبيق القانون او استعماله».
وطالب الوسمي الوزير النواف بـ «معاقبة العسكري الذي أهان إماماً في المسجد، والاستقالة».
وشدد النائب الصيفي الصيفي على أن «دور العبادة لها حرمتها، ومن أخطأ يجب محاسبته»، مضيفاً «اعتدنا من الشيخ أحمد النواف محاسبة المخطئين والمتجاوزين على القانون، ونقول له استمر بالتعامل مع الجميع وفق القانون ولن تجد منا إلا كل الدعم والإنصاف».
وطالب النائب هشام الصالح وزارة الداخلية بـ «التحقيق ومعاقبة المسيء»، مشدداً على أنه «يجب تأمين حق الاعتقاد وحرية العبادة وإلا فليتحمل وزير الداخلية وزره».
ومن جانبه، قال النائب أحمد الحمد: «لن نقبل أن تترك بعض التصرفات دون محاسبة، والاعتداء على إمام مسجد اعتداء على القيم التي ميزت مجتمعنا الكويتي، ولا بد من اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية هذه القيم».