بيد تحمل درع الدفاع، وأخرى توجه سهام النقد وتحميل المسؤولية، تعاطى عدد من أساتذة جامعة الكويت مع ما نشرته «الراي» على صدر صفحتها الأولى أمس، تحت عنوان «سقوط حر لتصنيف جامعة الكويت...عالمياً»، مفندين الأسباب العالمية لتراجع تصنيف الجامعة من جهة، ومنتقدين الأسباب المحلية لهذا التدهور، ليعرجوا على طرح العديد من الحلول التي ستنهض بالجامعة وتعيد لها تواجدها الجاد والفاعل في مؤشرات التصنيف العالمية.
ولم تسلم الإدارة الجامعية من سهام نقد الأساتذة الذين رأوا أن هناك فشلاً إدارياً للإدارة، مع تقليص ميزانية الأبحاث، والبيروقراطية، إضافة إلى تقصير الإدارة في تفادي الهبوط في التصنيف العالمي للجامعات.
4 أسباب رئيسية
1- التقصير الإداري
2- تقليص ميزانية الأبحاث
3- عدم دعم المبتكرين والمبدعين
4- استيعاب طلاب بأعداد أكبر من الطاقة
8 حلول
1- تعزيز الميزانية
2- تشكيل لجنة بصلاحيات واسعة لتحسين التصنيف
3- زيادة مخصصات الأبحاث والمهمات العلمية
4- عدم المساس بدعم الكتاب الجامعي للطلبة
5- إقرار الدولة لكادر أعضاء هيئة التدريس
6- جعل الجامعة جاذبة للكفاءات من الخارج
7- الاستعجال في تسكين المناصب الشاغرة
8- مراقبة حسن سير العملية التعليمية
ملاحظتان على التصنيف
1- لا يُراعي تركيبة الجامعة الحكومية الوحيدة
2- يشترط تنوع جنسيات الطلبة والأساتذة
«حذرنا الإدارة من المساس بالميزانية... مراراً وتكراراً»
هيئة التدريس: فشل إداري يتجلّى في تقليص ميزانية الأبحاث
أكد الناطق الرسمي، عضو جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور محمد العنيزي، أن «الجمعية حذرت مراراً وتكراراً، وشددت على الإدارة الجامعية بعدم المساس بميزانية الجامعة، وخصوصا ميزانية الأبحاث العلمية، وكل ما يتعلق بمكتسبات أعضاء هيئة التدريس، الذي سينعكس في نهاية الأمر على جودة التعليم والبيئة التعليمية».
وقال العنيزي لـ«الراي» إن «الهجوم المتكرر على جامعة الكويت، لا يخفى على أحد ويمثل هجمة ممنهجة دأبت جمعية أعضاء هيئة التدريس على التصدي لها»، مبيناً أن «جامعة الكويت من دون أدنى شك تعتبر هي الأفضل في المنطقة إلا أن مشكلتنا أن هناك معطيات غائبة وتراخت الجامعة طوال سنوات في تقديمها، ونؤكد على أن جامعة الكويت تراقب ذاتها بذاتها وتعمل على تجاوز تلك الأزمة من خلال لجان فنية وكوادر وطنية، لتعزز دور ومكانة جامعة الكويت في الأوساط الأكاديمية».
وأضاف أن «الأسس التي تستند عليها مؤسسات التصنيف العالمي للجامعات ترتكز على عدة محاور أهمها الأبحاث العلمية، وهو متضمن لعدد الأبحاث التي تنشر في مجلات علمية محكمة، وهذا يؤكد أن النشاط البحثي لعضو هيئة التدريس يحتاج إلى دعم مادي كبير، وخاصة في الكليات العلمية، ليقوم الباحث بنشر أبحاثه في مجلات علمية عالمية معتمدة ومحكمة، فالنشاط البحثي يتطلب حضور مؤتمرات وتعاوناً بحثياً عالمياً مع جامعات وباحثين متميزين».
وبيّن أن «تأثير البحث العلمي في تصنيف الجامعة يتضمن الابتكار وبراءات الاختراع. فنحن لدينا مبدعون، وعندهم القدرة على الابتكار ونشر أبحاث علمية مؤثرة وقوية ومحكمة عالمياً، لكن مسألة تأثير الأبحاث عندنا لا ترقى للمنافسة عالمياً، بسبب عدم دعم الإدارة الجامعية للأبحاث العلمية بشكل واضح، فإذا قدم الدكتور براءة اختراع لا يتم تسويقه من قبل الإدارة الجامعية لعدم توافر ميزانية».
وتابع «لو نقيم الإدارة الجامعية في تعاملها مع هذا الملف سنرى أن هناك تقصيراً كبيراً وفشلاً إدارياً للإدارة الجامعية، وخاصة أننا نرى تقليصاً سنوياً لميزانية الأبحاث، فالنقطة الأساسية والأولى التي يترتب عليها ارتفاع تصنيف الجامعة في العالم هي البحث العلمي، ونحن نشهد سوء إدارة لهذا الملف من قبل الإدارة الجامعية. ولنهوض الجامعة لتنافس عالمياً هناك عدة أمور يجب أن نعمل عليها الآن، ومنها تعزيز ميزانية الجامعة، وزيادة مخصصات الأبحاث والمهمات العلمية، وعدم المساس بدعم الكتاب الجامعي للطلبة، وإقرار الدولة لكادر أعضاء هيئة التدريس حتى تصبح جامعة الكويت جاذبة للكفاءات العلمية والأكاديمية من جميع أنحاء العالم».
وأشار إلى ضرورة «الاستعجال في تسكين المناصب الشاغرة لرفع كفاءة العمل الأكاديمي وحسن سير العملية التعليمية وحل المشاكل المتعلقة بحرم الشدادية ومنها التكدس الطلابي والاختناقات المرورية ومختبرات الكليات العلمية».
ورأى أن «أحد محاور التصنيف العالمي يتمثل في بيئة التعلم والتعليم، وهي تتضمن أموراً كثيرة، نذكر أهمها ما يخص الطالب وعضو هيئة التدريس، ولكي تكون بيئة التعليم مناسبة ومهيئة للإبداع والابتكار والانتاج العلمي المميز، نحتاج إلى أمرين، دعم مادي للأساتذة، وعدم المساس بمكتسباتهم، حتى يكون لهم دافع للإبداع والتميز مع طلبتهم».
وأشار إلى أن «تعامل الإدارة مع لائحة الفصل الصيفي أثر وسيؤثر على جودة التعليم، فهناك تقصير من الإدارة الجامعية، من خلال إصدار لوائح جديدة تمس بمكتسبات ومميزات أعضاء هيئة التدريس ما سينعكس على عدد الشعب المتوافرة للطلبة مما يؤثر على جودة التعليم».
كما تطرق إلى ما يخص الطالب في التصنيف، فقال «نرى أن هناك تكدساً للطلبة من خلال عدم جاهزية (الشدادية) بشكل خاص لاستقبال الطلبة والأساتذة، فالمختبرات في الكليات العلمية لم يكن هناك خطة لنقلها لموقع الشدادية، والأثاث موجود والجامعة ليست فقط منظراً جميلاً، فرفع تصنيف الجامعة يحتاج مختبرات وكان من المفروض على الادارة الجامعية أن تخطط لنقل المختبرات بالتزامن مع التأثيث».
وأضاف «من مرتكزات التصنيف العالمي هي مسألة تبادل الخبرات العالمية من خلال التعيينات لعلماء وأساتذة عالميين واستقطاب طلبة من خارج الكويت، ولنستطيع تنفيذ هذه النقطة نحتاج لحل ما سبق ذكره، فالبيئة الحالية طاردة وجودة الأبحاث ضعيفة وعددها ضعيف، وسبب ذلك هو سوء الإدارة الجامعية».
«المؤشر لم يراعِ تركيبتها كونها الجامعة الحكومية الوحيدة»
عبدالله الشايجي: ضغط القبول حوّل الجامعة إلى «Community College»
- ألفتُ 4 كتب ونشرتُ 30 بحثاً وأنا متأكد أن إدارة الجامعة لم تبلغ بها مؤسسة التقييم لتضمينها في التصنيف
أكد عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الشايجي، أن التصنيف العالمي للجامعات لا يراعي تركيبة الجامعة الحكومية الوحيدة، ويشترط تنوع وتعددية جنسيات الطلبة والأساتذة، لافتاً إلى تراجع دعم الأبحاث، إضافة إلى أن جميع قيادات الجامعة معينون بالإنابة منذ عامين.
وقال الشايجي في تعليقه على خبر «الراي»، إنه يكرر سنوياً نفس الشرح لأسباب تراجع تصنيف جامعة الكويت، «فلا يراعي التصنيف تركيبة الجامعة الحكومية الوحيدة، ويشترط التصنيف تنوع وتعددية جنسيات الطلبة والأساتذة»، مبيناً أن هناك «تراجعاً في دعم الأبحاث، وعدم تقديم كشف بالأبحاث المنشورة لإدارة التقييم، وجميع قيادات الجامعة يعملون بالإنابة منذ عامين، وعليه فيكون الأهم ترتيب تصنيف الأقسام».
وأضاف: «للأسف حذرت من أن جامعة الكويت تتعرض لضغط من ارتفاع أعداد الطلبة المقبولين سنوياً أكثر من طاقتها في ما يخص الأساتذة والقاعات، ووصل الضغط لتدريس كثير من الأساتذة مقرراً رابعاً، وحتى بعضهم يدرس مقرراً خامساً، وتحولت الجامعة الحكومية الوحيدة لكلية جامعية Community College ما ساهم بخفض تصنيفها».
وأشار إلى أن «من معايير التصنيف المهمة نشر كتب وأبحاث علمية مدعومة من قطاع الأبحاث وغيره، فأنا مثلاً ألفت 4 كتب ونشرت 30 بحثاً وترقيت إلى (أستاذ مشارك) و(أستاذ دكتور) ولم آخذ دعماً سوى على بحث يتيم، وأنا متأكد أن جميع كتبي وأبحاثي لم تقم إدارة الجامعة بتبليغها لمؤسسة التقييم لتضمينها في التصنيف، وكم أستاذا نفس وضعي؟».
وشدد الشايجي على إدارة جامعة الكويت بضرورة تشكيل لجنة بصلاحيات واسعة لتحسين تصنيف الجامعة، تكون حلقة وصل تزود مؤسسات التصنيف، وخاصة QS بشرح لأسباب عدم انطباق بعض المعايير على الجامعة، مثل تنوع جنسيات الطلبة والأساتذة، لكونها الجامعة الحكومية الوحيدة، وتوفير الدعم المالي وتقديم قائمة بالأبحاث المنشورة.
«حملة ممنهجة من أكاديميين داخلها وخارجها»
عبدالله الهاجري: أعترف أن هناك عيوباً لكن الجامعة ليست بذاك السوء
أكد عميد كلية الآداب في جامعة الكويت الدكتور عبدالله محمد الهاجري، أن الدراسة في جامعة الكويت حلم لأي طالب، وأن أعضاء هيئة التدريس بها حاصلون على درجة الدكتوراه من أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.
وقال الهاجري لـ«الراي» إن «جامعة الكويت أول وأقدم جامعة في الخليج العربي، كانت وما زالت حلما لأي طالب الدراسة بها، وأعضاء هيئة التدريس بها حاصلون على درجة الدكتوراه من أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وفق نظام الابتعاث لجامعة الكويت، الذي يبتعث فيه أفضل الطلبة من منتسبي الجامعة».
وأضاف «خريجو جامعة الكويت بشهادة جهات العمل هم الأفضل بين منتسبيها، ويشهد بذلك القطاع النفطي بأن المعينين من كلية الهندسة من جامعة الكويت هم الأفضل بين موظفيها، سواء من خريجي الجامعات الأميركية أو الخاصة داخل وخارج الكويت».
ولفت إلى أن «مباني جامعة الكويت مجهزة بأفضل الخدمات سواء القاعات والمختبرات، والأعلى كلفة بين مثيلاتها، وتفوق بتصميمها أفضل الجامعات ليس العربية فقط بل العالمية بشهادة زوراها من الخارج»، مشيراً إلى أن «جامعة الكويت تتعرض منذ فترة إلى حملة ممنهجة من زملاء أكاديميين من داخل جامعة الكويت وخارجها، للحط من قدرها والتقليل من سمعتها الاكاديمية كأنهم سعداء بذلك، فلمصلحة من؟ ولماذا تتفوق عليها الجامعات التجارية الخاصة؟».
وأضاف: «نعم أعترف أن هناك عيوباً ومثالب في جامعة الكويت، كأي مؤسسة حكومية في الدولة قتلتها البيروقراطية البغيضة، إلى درجة كبيرة، فانظر مثلا لحال المدارس الحكومية ومستشفياتنا وملاعبنا، بل إلى شوارعنا كلها مهترئة وتئن من الإهمال، لكن جامعة الكويت ليست بذاك السوء».
واعتبر أن «مشكلة التقييم العالمي لجامعة الكويت تكمن في أن له معايير مختلفة، لا يقبل بها حتى منتقدو الجامعة أنفسهم، مثل قبول طلاب غير كويتيين وتعيين أساتذة أجانب، ورفع الميزانية المخصصة للأبحاث، وتخفيف نصاب عضو هيئة التدريس ليتفرغ للبحث العلمي بدلاً من إرهاقه بالتدريس وعدم التفرغ للبحث العلمي. فقسم التاريخ والآثار مثلاً، بشهادة الزملاء في الخليج العربي والدول العربية، من أفضل الأقسام سواء في نشاطه البحثي أو الأكاديمي، وكلية الآداب بجامعة الكويت نشطة بموسمها الثقافي وأفخر بأن أكون أحد منتسبيها ومنتسبي جامعة الكويت».