أصدرت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت البيان الختامي لمنتدى قضايا الوقف الفقهية العاشر الذي نظمته عن بعد بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، تحت شعار «قضايا مستجدة وتأصيل شرعي»، برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري.
وأفاد البيان الختامي بتشكيل لجان صياغة لكل موضوع من موضوعات المنتدى، حيث اجتمعت كل لجنة، وصاغت القرارات والتوصيات لكل موضوع من الموضوعات المطروحة.
وانتهت أعمال المنتدى بتلاوة البيان الختامي المتضمن للقرارات والتوصيات التي خرجت بها لجان الصياغة للموضوعات الثلاثة للمنتدى العاشر، وهي: الموضوع الأول قواعد تفسير شرط الواقف، والموضوع الثاني وقف الثروة الزراعية، والموضوع الثالث وقف الأموال المشبوهة والمكتسبة بطرق غير مشروعة.
وأتاحت اللجنة العلمية للمنتدى فترة شهر للباحثين المشاركين في المنتدى العاشر لتلقي الملاحظات على القرارات والتوصيات عبر المراسلة من خلال إيميل المنتدى، كون هذه القرارات غير نهائية، حيث ستعرض الملاحظات على اللجنة العلمية للمنتدى للخروج بالصيغة النهائية للقرارات والتوصيات، ومن ثمة طباعتها في كتاب مستقل متضمنا كافة الأبحاث والمناقشات والردود.
من جانب آخر، استقبل الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة صقر عبد المحسن السجاري، وفد الهيئة العليا للوقف في السنغال، برئاسة مدير عام الهيئة راسين با.
وأكد السجاري حرص الأمانة العامة للأوقاف - بصفتها ممثلة للدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف - على بناء شراكة مع مؤسسات العمل الخيري العالمية تحقق الأهداف المرجوة، مبيناً أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية في مجال الوقف وترسخ التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، وبحث أطر التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الوقف، بالإضافة إلى الاطلاع على المشاريع الممولة من الأمانة والمنفذة في جمهورية السنغال.
ومن جانبه، أشاد وفد السنغال بالدور الخيري والإنساني لدولة الكويت في تنفيذ مشاريع تنموية في جمهورية السنغال، معرباً عن بالغ الشكر والتقديرلدولة الكويت لما تقدمه من دعم متواصل للسنغال في شتى المجالات.
وتم خلال الزيارة تنظيم جولة لأعضاء الوفد للاطلاع على سير العمل في إدارات الأمانة بهدف الاستفادة من تجربتها الوقفية الممتدة لربع قرن من الزمان، حيث زار الوفد قطاع الاستثمار، وقطاع الإدارة والخدمات المساندة، وقطاع المصارف الوقفية.