عبر رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد العتيبي رفضه لقانون إعفاء مؤسسة الرعاية السكنية من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية لمدة خمس سنوات.
وقال العتيبي أن إقرار مجلس الأمة في المداولة الثانية لتقرير اللجنة الاسكانية في شأن اعفاء «الرعاية السكنية» من الرقابة المسبقة خمس سنوات واحالته للحكومة يتطلب التصدي له وإرجاعه مرة أخرى للمجلس للمزيد من البحث والوقوف على مدى الاستفادة منه.
وأضاف أن الاعفاء السابق للمؤسسة الصادر بالقانون السابق رقم 14 لسنة 2016 الخاص بإعفاء مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لم تستفد منه المؤسسة حيث عانت غالبية المشاريع السكنية المؤسسة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار كويتي من التأخير، مما يؤكد عدم جدوى الاعفاء من الرقابة المسبقة.
وتابع: جمعية النزاهة الوطنية أرسلت عدة مخاطبات لرئيس مجلس الامة ووزير الولة لشؤون الاسكان وهيئة مكافحة الفساد لتسجيل اعتراضها على هذا المشروع من حيث الشكل والمضمون مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادته للدراسة.
وأكد العتيبي بأن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية تدابير أساسية لا تقبل التأجيل أو الإعفاء باعتباره ضمانات ضرورية لتجنب المخالفات وتلافي حدوث فساد كما أن الرقابة المسبقة على المشاريع التزامات أساسية تجاه جهود الدولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إضافة لما تمثل التزامات أساسية للكويت في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وشدد العتيبي على أن جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تعتبر أن الإعفاء من الرقابة المسبقة لمشاريع سكنية ضخمة تقدر بأكثر من مليار دينار يرفع من مخاطر حدوث الفساد في تلك المشاريع.
واستغرب العتيبي من موقف هيئة مكافحة الفساد بصفتها الهيئة المنوط بها والمنصوص بمرسوم انشائها دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد تجاه هذا القانون مطالبها التحرك من اجل الدفع باتجاه اعادة القانون مرة اخرى من قبل الحكومة وإعادة دراسته وكذلك دراسة اتخاذ تدابير أخرى لمنع التأخير في المشاريع الاسكانية عوضا عن اعفاء من المؤسسة من الرقابة المسبقة الخاصة بديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية.
واختتم العتيبي بان هذا القانون سوف يفتح المجال للتوجه الى المحكمة الدستورية كونه يتعارض ويعيق الاجهزة الرقابية عن مهامها التي أنشئت من اجلها.