وكأن مشاكل الحكومة لا تكفيها، لتخلق مشكلة إضافية تعمّق جراحها، وتخلق غضباً شعبياً واسعاً تجاه رئيسها الشيخ صباح الخالد الذي يواجه استجواباً ثلاثياً في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.
وفجّر قرار الخالد الذي يجيز للمحافظات قبول الهبات والتبرعات النقدية والعينية المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة ردود فعل غاضبة ورفضاً عارماً.
ووصف نواب القرار بأنه «قرار خاطئ وخطر ومعيب، بحق السيادة والكرامة الوطنية ويجب استدراكه فوراً»، مطالبين بالتراجع عنه «فالكويت بلد غني، ولدينا صندوق سيادي هو الثالث على مستوى العالم والإساءة لسمعة الكويت مرفوضة»، محمّلين الخالد مسؤولية هذا الخطأ ومطالبين برحيله.
ولم ينجح توضيح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم للقرار في تخفيف الاحتقان الشعبي الذي تركه، رغم إشارته إلى أن اتفاقيات توأمة المحافظات مع نظيراتها في الخارج تتضمن تبادل الخبرات والرؤى وتنشأ عنها بعض الهبات والتبرعات المتبادلة بين الأطراف التي ارتأى مجلس الوزراء وضع ضوابط لها.
وأكد المزرم أن «ضوابط قبول الهبات والتبرعات ستتم وفق شروط تراعي عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع».