رأت نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة السليطي، أن توليها المنصب مبعث فخر واعتزاز، وتتويج لمكانة ووضع المرأة القطرية التي حظيت برعاية كريمة من قبل القيادة القطرية، مؤكدة احترام أعضاء مجلس الشورى للمرأة القطرية من خلال انتخابهم لها نائباً للرئيس.
وقالت السليطي، في لقاء مع «الراي»، إن صدور الدستور الدائم في العام 2004 لقطر وتتويج ذلك بانتخابات مجلس الشورى، يعتبران نقلة نوعية وتتويجاً واستكمالاً لمسيرة التطور التشريعي لقطر، لافتة إلى أن انتخابات المجلس البلدي التي سبقت انتخابات الشورى، ساهمت في تأهيل الشعب وتعزيز قدراته على ممارسة حق الانتخاب والترشح، كما رفعت التجربة من وعي المواطنين والمواطنات بأهمية المشاركة الشعبية في العمل العام، وأهمية توخي الحرص في اختيار الشخص القوي الأمين في كل دائرة من الدوائر الانتخابية.
وأكدت أن المجلس المنتخب جهة رئيسية، لها الولاية على سن التشريعات ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم والمبادرة بتقديم الاقتراحات برغبة والمناقشات العامة، وهذه الأدوات التشريعية الأطر التي ستقوم عليها المشاريع الإنمائية وتدار بها عجلة الاقتصاد، مبينة أن دور المجلس التنمية والرقابة، وكلها أدوات وآليات لضمان تحقيق النهضة التنموية للبلاد. ومع تفاصيل اللقاء:
• تعتبرين أول امرأة قطرية تتبوأ منصباً رفيعاً في أول مجلس شوری. ما وقع ذلك عليكم ومدى قبول ذلك من قبل الزملاء الأعضاء؟
- الحمد لله أن منّ الله علي بهذا الفضل، وأن جعلني أول سيدة تتبوأ منصباً رفيعاً في أول مجلس شوری منتخب ثلثاه، وهذا لا شك مبعث فخر واعتزاز لي، لأني من خلال هذا المنصب أجسد تقدم مكانة ووضع المرأة القطرية التي حظيت برعاية كريمة ودائمة، من لدن حضرة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومن قبل ذلك من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، حرم سمو الأمير الوالد.
وما يزيد اعتزازي بهذا المنصب ما أحظى به من احترام وتقدير من إخواني أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وثقتهم في أهلية المرأة القطرية، ما جعلهم ينتخبونني كنائب لرئيس مجلس الشورى، وأن أجد منهم كل التوقير والتقدير بصفتي أختا لهم في المقام الأول، وتكريما منهم للمرأة القطرية في شخصي.
• في العام 1999، أعلن صاحب السمو الأمير الوالد عن تشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم. وفي أبريل من العام 2003 قام القطريون بالاستفتاء على دستور البلاد الدائم، وصدر الدستور في 2004، كيف ترين هذه النقلة النوعية لقطر؟
- يعتبر صدور الدستور الدائم للبلاد بالفعل نقلة نوعية واكبت ما تشهده بلادنا من نهضة في جميع المجالات، حيث جاء صدور الدستور الدائم للبلاد في عام 2004 تتويجاً واستكمالاً لمسيرة التطور التشريعي للبلاد، والتي بدأت بصدور النظام الأساسي الموقت في الثاني من أبريل 1970 والذي تم تعديله في 19 أبريل عام 1972 ليقنن تنظيم السلطات في الدولة، وعلى إقامة مجلس شورى يسهم في تشريع القوانين، وجاء الدستور الدائم مصاحباً للتطورات التي شهدتها بلادنا.
ونص في بابه الثالث على قيام مجلس شورى، ينتخب ثلثاه عبر الاقتراع العام الحر المباشر، وبعد استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة التي تضمنت إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية المهمة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية، تم إجراء الانتخابات العامة الأولى لاختيار أعضاء مجلس الشورى.
وبقيام المجلس المنتخب دخلت المهام واختصاصات المجلس التشريعية والرقابية حيز التنفيذ، فصار للمجلس حق سن التشريعات بعد أن كان رأيه استشاريا، وأصبحت له سلطة الرقابة على الجهاز التنفيذي.
• مواد الدستور وافق عليها أكثر 96 في المئة من الشعب، فهل جاءت وفق التطلعات المرجوة؟
- النسبة الكبيرة التي أقرت مسودة مشروع الدستور الدائم في الاستفتاء الذي جرى في العام 2003 تدل على مدى رضا الشعب القطري عن روح ونص الدستور الدائم للبلاد، وقد شعر المواطنون بسعادة غامرة بما تضمنته مواده من حقوق وواجبات، وتأكيد على مقومات المجتمع القطري، وكذلك النص على فصل السلطات الثلاث؛ لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق العامة. وبذا يكون الدستور الدائم قد هيأ للمواطن كل مبتغاه، وضمن له قيام دولة متقدمة يسود فيها الأمن والعدل والمساواة، وكفالة الحقوق والواجبات والحياة الكريمة، كما ضمن له دوره في المشاركة الشعبية في صنع القرار.
• هل مهدت انتخابات المجلس البلدي المركزي لانتخابات مجلس الشورى؟ وهل الفارق الزمني كان في صالح استيعاب المشاركة الشعبية؟
- كانت تجربة انتخابات المجلس البلدي المركزي التي انطلقت منذ عام 1999 والتي عقدت حتى الآن في ست دورات انتخابية، لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي، وتميزت بالشفافية والنزاهة، ونجحت التجربة في تأهيل الشعب القطري وتعزيز قدراته على ممارسة حق الانتخاب والترشح.
كما رفعت التجربة من وعي المواطنين والمواطنات بأهمية المشاركة الشعبية في العمل العام، وأهمية توخي الحرص في اختيار الشخص القوي الأمين في كل دائرة من الدوائر الانتخابية، ومراعاة الأهلية والكفاءة في انتخاب من يمثلونهم في المجلس البلدي المركزي، وفي حسن اختيار من يسعى لتحقيق مطالب دائرتهم، ومن يعلي المصالح الوطنية فوق المصالح المناطقية أو الفئوية الضيقة، ومن يحقق الموازنة والمعادلة الدقيقة بين مصلحة أبناء الدائرة ومصلحة المجتمع بأسره.
ولا شك أن كل هذا الإرث استفاد منه المواطنون والمواطنات في ممارسة حق الانتخاب والترشح في انتخابات مجلس الشورى الحالي.
واستفادت وزارة الداخلية واللجنة العليا الانتخابات مجلس الشورى والجهات المعنية بإجراء الانتخابات في توزيع الدوائر وإدارة الحملات والإشراف على مراكز الاقتراع فكان للتجربة السابقة أثرها في نجاح أول انتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشوری.
• ما آلية تقديم الاقتراحات بقوانين وآلية موافقة الحكومة عليها ؟
- آلية تقديم الاقتراح بقانون تقتضي أن يتقدم عضو من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون، ويجب أن يكون الاقتراح مصاغا ومحددا قدر المستطاع، وموقعا عليه ومصحوبا ببيان أسبابه ويقدمه لرئيس المجلس.
ويحيل الرئيس الاقتراح إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لإبداء الرأي حوله، ثم تضع اللجنة الاقتراح في الصيغة القانونية في حال الموافقة.
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته، ويعرض الرئيس على المجلس الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء والذي نظرته لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، للمداولة في جلسة عامة ثم تتم إحالته إلى اللجان المختصة.
سن التشريعات
قالت نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة السليطي إن «المجلس المنتخب هو الجهة الرئيسية التي لها الولاية على سن التشريعات، ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم، والمبادرة بتقديم الاقتراحات برغبة والمناقشات العامة، وهذه الأدوات التشريعية تشكل الأطر التي ستقوم عليها المشاريع الانمائية وتدار بها عجلة الاقتصاد.
وهذا يبين دور المجلس في التنمية والرقابة، وكلها أدوات وآليات لضمان تحقيق النهضة التنموية التي يرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد».
تعديل الدستور ممكن... للضرورة
بسؤالها عن الحاجة لتعديل مواد دستور قطر، أفادت السليطي بأن «دستور دولة قطر ليس جامداً، بل نصت المادة (144) منه على طريقة تعديله، وأن لكل من سمو الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، ولكن لا يأتي التعديل إلّا لضرورة واستجابة التطورات مستحدثة تقتضي التعديل لاستيعاب وضع أو ظرف جديد، ولكننا نجد اليوم بحمد الله أن مواد الدستور ملائمة ومتوافقة مع احتياجات الدولة والشعب».
لجان المجلس مطبخ القوانين
أكدت السليطي أن «اللجان مطبخ المجلس، ولديه خمس دائمة، هي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وللمجلس حق تشكيل لجان دائمة أو فرعية أخرى أو دمج أكثر من لجنة لمناقشة مسألة تقع ضمن اختصاص أكثر.
وتعتبر اللجان فعلاً خلايا العمل الرئيسة التي يعمل أعضاء المجلس من خلالها على دراسة ما يحال للجان من مشاريع القوانين والمراسيم والاقتراحات بقانون أو برغبة أو المناقشة العامة وغيرها من الأدوات التشريعية، وتعقد اللجان اجتماعات متتالية حتى تفرغ من دراسة ما يحال إليها ثم ترفع تقاريرها مشفوعة بتوصيتها للمجلس».
الأعضاء يؤدون واجباتهم بأمانة
رأت السليطي أن «اللجان الحالية للمجلس تؤدي دورها كما ينبغي، بل يحق لي أن أؤكد أنها تقوم بدورها على أفضل وجه، وأنا أشارك في اجتماعات العديد من هذه اللجان، وأعلم مدى همة وحرص الأعضاء على أداء ما عليهم من واجب تمليه عليهم ضمائرهم ومسؤولياتهم التي أدوا القسَم عليها، وفوق ذلك كله مراقبة الله في قيامهم بهذه المهمة. ولهم منّا كل التقدير».