تخطو شركة ضمان بشكل حثيث نحو إكمال منظومتها الصحية الخاصة بالمرحلة الأولى، لتقديم خدماتها للشريحة المستهدفة التي تُقدر بمليوني مقيم في الكويت من العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم، لتغطية جميع نواحي الرعاية الصحية، من استشارة وتشخيص وعلاج وتحاليل وأشعة وفحوصات مختلفة ورسوم عيادات خارجية وعمليات وأدوية ودخول المستشفيات والإقامة فيها، فضلاً عن تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية التي تشمل تخصصات طبية عدة.
«الراي» وقفت، خلال جولة قامت بها في مركز ضمان الصحي بمنطقة حولّي، على مستوى الخدمات التي يقدمها لمراجعيه، سواء المواطنون أو المقيمون على حد سواء خلال الفترة الحالية، حيث رصدت حالة رضا تام لجميع المراجعين على مستوى الخدمات التي يقدمها لهم المركز، بدءاً من قصر مدة الانتظار وصولاً لمستوى الرعاية الصحية في مختلف الأقسام التي يضمها المركز.
ولم تقتصر الجولة على أحد المراكز الصحية، بل شملت أيضاً الجهود التي تبذلها الشركة للانتهاء من إنجاز أعمال انشاء مستشفيي الأحمدي والجهراء، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلي فيهما نحو 62 في المئة، لبدء إصدار الوثائق الخاصة بشهادة الضمان الصحي وتحويل المستفيدين من وزارة الصحة إلى الشركة بعد انتهاء المستشفيين خلال عام 2022.
الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» ثامر عرب، أشار إلى تمكّن الشركة من قطع عدة أشواط في منظومتها للرعاية الصحية، من خلال افتتاح ثلاثة مراكز للرعاية الصحية الأولية خلال العامين 2019 و2020 في مناطق حولّي والفروانية والضجيج، متوقعاً أن يتم خلال العام الجاري افتتاح مركزين اضافيين في الفحيحيل والجهراء. وأوضح «أنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة من المنظومة، بوجود 5 مراكز للرعاية الصحية الأولية ومستشفيين»، معتبرا أن هذه المرحلة تمهيد لبقية المراحل التي ستتضمن المزيد من المراكز والمستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وفي شأن التنسيق المشترك بين شركة ضمان ووزارة الصحة، قال عرب إن «وزارة الصحة تزخر بالكثير من الخبرات ذات العلاقة بنطاق عمل شركة ضمان، وهذا طبعاً سيُساهم في دعم خطط الشركة وجهودها لتحويل المستفيدين من الضمان الصحي الإلزامي من وزارة الصحة»، موضحاً «أنه عند تشغيل منظومة شركة ضمان يُمكن ان تستفيد الشركة من التخصصات الطبية الدقيقة الموجودة لدى وزارة الصحة»، لافتاً إلى ان الشركة تتولى بشكل رئيسي كل ما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية من خلال المراكز الصحية والرعاية الصحية الثانوية عبر المستشفيات، أما التخصصات الطبية الدقيقة فستتم الاستعانة فيها بوزارة الصحة.
وذكر أن شركة ضمان تأسست لتقليل الأعباء المالية والإدارية والتشغيلية على وزارة الصحة، حيث إن إيرادات الشركة سيتم تحصيلها من العملاء المستفيدين من خدماتها بعد تطبيق بنود العقد الإطاري الذي لن يتم تفعيله إلّا حال الحصول على كل الموافقات اللازمة من وزارة الصحة، مبيناً أن «الشركة لن تقوم بتحصيل مبالغ الضمان من المستفيدين إلّا بعد استيفاء هذه الموافقات وتفعيل بنود العقد، بناء على كراسة المزايدة التي تمت بإشراف وزارة الصحة».
وقال «إن شركة ضمان ليست مجرد جهة تأمين صحي ولا مجموعة من المراكز الصحية فقط، بل هي منظومة متكاملة من الضمان التأميني الصحي المبني على النظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO) الذي يقوم بالتركيز على الوقاية والتوعية، ويشتمل على وثيقة التأمين ومرافق الرعاية الصحية بوجود العديد من التخصصات مثل طب العائلة، وطب الاسنان، وطب الأطفال، والجراحة، والطوارئ، والنساء والولادة، والباطنية، وجراحة العظام، والعلاج الطبيعي، والعناية المركزة مع خدمات الصيدلية والمختبرات والأشعة والتصوير التشخيصي، حيث تقوم الشركة بتوفير الرعاية الصحية الأولية عبر شبكة من المراكز الصحية الأولية والرعاية الثانوية، أما بالنسبة للرعاية الصحية التخصصية الدقيقة فسوف يتم علاج هذه الحالات بالتعاون مع وزارة الصحة».
التغطية تستهدف مليوني مقيم
يتمحور هدف شركة ضمان حول توفير التأمين الصحي الإلزامي لمليوني مقيم من العاملين في القطاع الخاص، حسب الإقامة مادة 18 مع عوائلهم، وبهذا ستحل شهادة التأمين الصحي التي تصدرها شركة ضمان محل التأمين الصحي الإلزامي الذي تقوم به وزارة الصحة، وسيكون لدى الشركة حال اكتمال منظومتها للرعاية الصحية القدرة الكاملة على تحقيق مختلف خططها واستراتيجياتها ورؤاها المؤسساتية والتشغيلية لخدمة هذه الشريحة المستهدفة من المجتمع.
7 آلاف فرصة عمل
تشغيل منظومة ضمان الصحية له تأثير مباشر على المستفيدين من المقيمين، من خلال توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وكذلك لها تأثير غير مباشر على المواطنين من خلال زيادة قدرات وزارة الصحة على تلبية احتياجاتهم، كما أن شركة ضمان ستساهم في دعم وتنويع الاقتصاد، عبر الرعاية الصحية وتكوين نظام صحي مستدام، بالإضافة إلى توفير أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين وغيرهم، إضافة إلى توفير ما لا يقل عن 400 مليون دينار من الميزانية السنوية لصالح وزارة الصحة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على ميزانية الكويت والمال العام.
130 ديناراً لتغطية جميع نواحي الرعاية
سعر وثيقة شهادة التأمين الصحي من شركة ضمان تبلغ كلفتها 130 ديناراً، وتغطي كل احتياجات المستفيدين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم من جميع نواحي الرعاية الصحية، حيث تشمل هذه الشهادة جميع النفقات الطبية مثل الاستشارة والعلاج والتشخيص والتحاليل والأشعة والفحوصات المختلفة ورسوم العيادات الخارجية والعمليات والأدوية ودخول المستشفيات والإقامة فيها، كما أن هذه الشهادة ستغطي خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية التي تشمل العديد من التخصصات الطبية.