لوح النائب الدكتور عبدالله الطريجي بمساءلة وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى ما لم يتخذ إجراء قانونيا بحق مدير عام هيئة الزراعة أو من قام «بالعبث والتزوير» بتحويل ملكية الحيازة الزراعية لزوجة المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الى أشخاص آخرين وبما يخالف حكم التحفظ عليها.
وقال الطريجي في تصريح صحافي: «وصلتني إجابة وزير الأشغال بشأن سؤالي عن الاجراءات التي اتخذتها هيئة الزراعة والثروة السمكية إزاء الأحكام القضائية بالتحفظ على ممتلكات المتهم الهارب المدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية وزوجته أو تحويلها الى أشخاص أو شركات تؤكد بشكل واضح وصريح بأنه تم تحويل ملكيتها الى أشخاص آخرين».
وأوضح أنه «عندما صدر حكم قضائي في قضية الرجعان طلبت النيابة العامة التحفظ على ممتلكاته وزوجته وعممت هذا الطلب على جميع مؤسسات الدولة وعدم التصرف بها»، معتبراً أن «هيئة الزراعة خالفت القوانين والإجراءات وقامت بتحويل مزرعة زوجة الرجعان الى أسماء آخرين».
وتابع: «الآن إجابة الوزير تؤكد قيام الهيئة وبما يخالف القوانين بتحويل المزرعة، وأن من قام بهذا الإجراء هو مدير عام هيئة الزراعة»، مضيفا «المضحك بالموضوع أن مدير عام هيئة الزراعة قام بذلك دون الرجوع للإجراءات المتبعة في الهيئة (لجنة القسائم الزراعية واللجان المختصة) وقام بتحويل الملكية الخاصة الى إحدى الشركات رغم تحفظ الإدارة القانونية في الهيئة».
وسأل الطريجي وزير الأشغال «ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها مقابل هذا العبث والفساد والتزوير الموجود في هيئة الزراعة»، مؤكداً أنه ينتظر اتخاذه إجراءات «وإذا لم يتخذ الوزير أي إجراء فإنه سيتحمل المسؤولية السياسية خلال الأسبوعين المقبلين».