أكد رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة حولي عايض القحطاني أن «جميع مظلات السيارات القائمة مخالفة للقانون، وأن التراخيص متوقفة منذ العام 2014، ولا تجديد لمن صدر له ترخيص مظلة سابقاً».
وقال القحطاني لـ«الراي» إن القسم قام، وعلى مدى شهور، بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة لرصد كافة ساحات أملاك الدولة، مع إرفاق صور حية عن حالة المواقع المرصودة، والمخالفات المقامة عليها، حيث تمكن الفريق من تقليل أعداد المظلات المخالفة في مناطق المحافظة بشكل كبير من خلال توجيه الإنذار، وتحرير محضر بالمخالفة، ومن ثم الإزالة، موضحاً أن «القسم يقوم بتمشيط مناطق المحافظة وفقاً لمراحل محددة (المكان والزمان)، والآن نعمل بشكل يومي على منطقة السالمية».
وأشار إلى أن «البعض يخالف القانون، ويعرض حياته للخطر بلا مبالاة، وتحديداً الذين ينصبون مظلاتهم على أسوار محولات الكهرباء، إضافة إلى أن هذا التجاوز والتعدي يؤدي إلى عرقلة عمل موظفي وزارة الكهرباء والماء في حالة وجود أمر طارئ»، مبيناً أنه «من المفترض في الوضع العام أن تبتعد السيارات عن المحولات الكهربائية لـ4 أمتار على الأقل».
وأضاف القحطاني أن «من ضمن المخالفات المنتشرة في المحافظة، تجرؤ البعض من أصحاب المحلات التجارية وغيرها على وضع سلاسل أو حواجز حديدية لمنع السيارات من الوقوف أمام محلاتهم، بحجة أن الارتداد يتبع لهم، وهذا مفهوم غير صحيح، فالارتداد يقتصر على المساحة المقابلة للمحل فقط، وقد صدر بها ترخيص بذلك، أما ما بعد ذلك فهي أملاك دولة، ويحق لإدارة إشغالات الطرق مخالفة المحل، فالسلاسل والحواجز الحديدية ممنوعة منعاً باتاً».