بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بتلقي طلبات الجمعيات التعاونية في شأن السلة الرمضانية، التي تقدمها التعاونيات للمساهمين سنوياً، وبأسعار رمزية، حيث تعتبر الخدمة أحد أنواع المهرجانات التسويقية، شريطة مراعاة الضوابط والشروط المنظمة لها.
وقال مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في وزارة الشؤون الاجتماعية نواف الدويسان، خلال لقاء تلفزيوني، إن الوزارة استعدت بشكل جيد للمهرجان الرمضاني لهذا العام، حيث أصدرنا تعميماً من خلال الاتحاد في ديسمبر الماضي، بتقديم طلبات للمهرجان التسويقي قبل شهر من رمضان على أقل تقدير.
وأضاف أن الطلبات التي تعرض على الوزارة بشكل تفصيلي، ومنها المواد داخل السلة لاعتمادها من خلال العروض التي طلبتها الجمعية من خلال الشركات التي تتعامل معها.
وأشار إلى أن الوزارة تُقيّم إن كانت السلة تحوز رضى المساهمين من عدمه، وكذلك قيمتها التقديرية، إذ لابد أن يكون هناك مبلغ رمزي يدفعه المساهم، حتى لو كان نصف دينار أو ربع دينار أو نحو ذلك، لافتاً إلى أن هناك «متابعة تامة، ثم متابعة ما بعد التوزيع، عن طريق المراقبين الماليين والإداريين، وما إذا توزعت السلال بشكل سليم وكامل كما أن الجمعية ترسل للوزارة كشفاً بأسماء المستلمين، وجميع الجمعيات متعاونه بهذا الجانب».
وعن أسباب تفاوت أسعار السلع بين الجمعيات، أوضح الدويسان أن الرقابة المالية على الأسعار تختص فيها وزارة التجارة، أكثر من الشؤون، لافتاً إلى أن اتحاد الجمعيات يُعنى بتوحيد الأسعار وإعطاء المواد الغذائية أسعاراً معينة، بحيث لا تتجاوزها الجمعية.
وبين أن تفاوت الأسعار من جمعية إلى أخرى، مردّه إلى أن جمعية تدعم منتجاتها من خلال مهرجان تسويقي بعد أخذ موافقة الوزارة، لرفع المبيعات وعمل تخفيضات لأهالي المنطقة، لذلك هنالك جمعية أسعارها أقل، لكن بشكل عام المواد الغذائية أسعارها مُوحّدة من قبل اتحاد الجمعيات.