اعتبرت الهيئة الخيرية، أن سلسلة الأحكام الصادرة عن القضاء الكويتي، والتي انتصرت للهيئة وقيادتها، وقضت بإدانة بعض المسيئين الذين قادوا حملة إلكترونية مغرضة ضدها منذ عام 2018، جاءت برهاناً على سلامة موقفها، وعنواناً للحقيقة، ودرساً لكل من تسوِّل له نفسه إساءة استخدام حق النشر والتعبير، وترويج أقاويل مرسلة، وبيانات غير دقيقة بحق العمل الخيري.
ورحبت الهيئة الخيرية في بيان، بالأحكام وطمأنت متبرعيها وجميع أصحاب العلاقة، بأنها ماضية في مسيرتها الإنسانية بكل شفافية ونزاهة وفق نظامها الأساسي الصادر بمرسوم أميري، لتقديم خدماتها الإنسانية التنموية والإغاثية لأصحاب الحاجة في أكثر من 80 دولة من دون تمييز.
وأضافت أنه لم يكن أمام الهيئة إلا اللجوء إلى القضاء لوقف العدوان غير المبرر وكيل الاتهامات للهيئة الخيرية، وإثبات أن ما نشر ما هو إلا مجرد افتراءات وأقوال مرسلة في حقها.
كما وصف القضاء ما نُشر بحق الهيئة، بأنه «يخرج عن حدود النقد المباح وحرية الصحافة والكتابة في المواقع الإلكترونية في توجيه النقد البنَّاء الذي يسعى لتحقيق الصالح العام، تأسيساً على أن العبارات اشتملت على وقائع القذف والسب التي حملت معنى تجاوزات ومخالفات مالية وشبهات فساد في إدارة المشاريع وعمليات وهمية والتفاف على القوانين وسرقات لأموال التبرعات، قام المتهم بنشرها علانية في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يطلع عليه العديد من الأشخاص المتابعين لحسابه الذي يديره ويشرف عليه المتهم».
وتابعت الهيئة غنه "بما لا يدع مجالًا للشك أدحضت هذه الأحكام جميع الشبهات والأكاذيب التي أثارها المسيئون بطريق النشر على مدى فترة طويلة للنيل من سمعة الهيئة الخيرية، مع تكرار الاتهامات بين الحين والآخر ظنًا منهم أنهم بمنأى عن المساءلة القانونية، وجاءت الأحكام كالتالي:
1- حكم محكمة التمييز في القضية رقم 646/2020 بتغريم أحد المسيئين مائة وخمسين دينارًا كويتيًا.
2- حكم محكمة الاستئناف تحت رقمي 1536،1559/2020 بإلزام أحد المسيئين بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار كويتي، على أن يقدم تعهدًا يلتزم فيه بحسن السلوك مدة سنة.
3- حكم محكمة الاستئناف تحت رقمي 1552،1538/2021 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عما أسند إليه من اتهام، ودفع كفالة مالية ألف دينار لوقف النفاذ، وإلزامه بأن يؤدي للهيئة 2000 دينار كويتي كتعويض نهائي عن الضرر الأدبي.
4- حكم محكمة الاستئناف في القضية رقم 4036/2021 بتغريم المتهم ثلاثة آلاف دينار كويتي وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية الكلية المختصة.
5- حكم محكمة أول درجة في القضية رقم 5456/2021 مدني بإلزام المتهم بأداء خمسة آلاف دينار كويتي للهيئة كتعويض.
6- حكم محكمة أول درجة في القضية رقم 1612/2020 بتغريم إحدى المسيئات ثلاثة آلاف دينار، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة".
ولفتت إلى ان «الحقيقة الساطعة الكاشفة أن المتهمين لم يستطيعوا أن يقدموا للقضاء في جميع درجات التقاضي أي قرائن أو دلائل على صحة مزاعمهم وافتراءاتهم الجزافية التي وصلت حدَّ الفجاجة والفجور في الخصومة»، مبيمة أن «الهيئة الخيرية ترى أن هذه الأحكام جاءت برهانًا على سلامة موقفها، وعنوانًا للحقيقة، ودرسًا لكل من تسوِّل له نفسه إساءة استخدام حق النشر والتعبير وترويج أقاويل مرسلة وبيانات غير دقيقة بحق العمل الخيري».
وإذ رحبت بهذه الأحكام التي صدرت لمصلحتها، فإن الهيئة تُطمئن متبرعيها الكرام وجميع أصحاب العلاقة بأنها ماضية في مسيرتها الإنسانية بكل شفافية ونزاهة وفق نظامها الأساسي الصادر بمرسوم أميري، لتقديم خدماتها الإنسانية التنموية والإغاثية لأصحاب الحاجة في أكثر من 80 دولة من دون تمييز. كما تؤكد الهيئة الخيرية أنها تمارس أنشطتها الإدارية والتشغيلية والميدانية وفق رؤية مؤسسية ومهنية واضحة ومنضبطة بإجراءات وسياسات تضمن وصول أموال المتبرعين إلى مستحقيها، واعتماد المشاريع الخيرية والإنسانية عبر آليات وقنوات منهجية من الدراسة والتدقيق والتنفيذ والمتابعة والرقابة الشرعية.
وأهابت الهيئة الخيرية بجميع وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية تحرِّي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول المساس بكيانها، والتصدي لأي مزاعم من شأنها الإضرار بسمعة العمل الخيري. كما شددت على أنها لن تتهاون في محاسبة المقصرين وكل من يثبت في حقه أي تجاوز أو إخلال في عمله من شأنه أن يعرِّض أموال المتبرعين وحقوق المستفيدين للضرر أو الإهمال. والله الموفق والمستعان.