أعلن النائب مهند الساير عن تسليمه وزير العدل والهيئة العامة لمكافحة الفساد ملفا متكاملا عن تجاوزات وتعديات على المال العام من قبل لجنة المناقصات، مؤكدا أنه «بانتظار إحالة المتجاوزين إلى لجان التحقيق».
وقال الساير في تصريح صحافي «مؤسف أنه في كل مكان نلتفت له في هذه الدولة ومؤسساتها نجد الفساد والتجاوز على المال العام وأناس مستفيدة من المال العام، وإحدى هذه المؤسسات هي لجنة المناقصات التي توجهنا في 4 يناير لوزير العدل و(نزاهة) بتفاصيل حصلت في اللجنة ونحن بانتظار الرد».
وأضاف «أعلم أن الأخ الوزير مهتم وذكر لي هذا الكلام في الجلسة ولديه بعض المعلومات عن هذه اللجنة والتجاوزات التي تحصل في بعض الترسيات وطرح المناقصات بتعمد للمساس بالمال العام».
وبين أن هناك مناقصات تطرح لأناس بعينهم وترسى مناقصات لأقرباء أشخاص في لجنة المناقصات، مؤكدا أن هذا الملف تحديدا تم إعداده وأنه بنفسه بحث وراسل الكثير من الشركات حول هذا الموضوع.
وتابع «ألا تستحون وألا تؤلمكم قلوبكم على المال العام؟ مناقصة قيمتها بالسوق 1.8 مليون دينار تتم ترسيتها بـ3.5 مليون دينار؟ وهذا الملف متكامل قمت بإعداده وسأسلمه للوزير المعني وأنا على ثقة بأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة».
وشدد على أن أهم الإجراءات التي يجب أن يتخذها الوزير وقف هذه اللجنة عن العمل وإحالتها لجهات التحقيق، مبينا أن قانون لجنة المناقصات واضح في المادة 82 بعد أن تجاوزوا القانون وتعدوا على المال العام.
وقال «هذه رسالة أتمنى أن تكون واضحة للوزير الجوكر الذي كان في حكومة سابقة وفي كل مكان نجد أدواته بمؤسسات الدولة يعتدون على المال العام، لن نخشى ذكر اسمك ونحن اليوم سنكتفي بهذا الملف بتصحيح الوضع وإحالة كل شخص ساهم بهذه المناقصة وغيرها للمساس بالمال العام وبعدها سيكون التصعيد أكثر وستكون الملفات متاحة للجميع، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد».