وجه النائب أسامة المناور سؤالين برلمانيين لكل من وزير الأشغال العامة ووزير التجارة والصناعة.
وسأل المناور وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب عن "القضايا والدعاوى الجزائية والمدنية والتجارية والإدارية المرفوعة ضد الهيئة العامة للطرق أو منها وما انتهى إليه وضعها الحالي وقيمة المبالغ المحكوم بها لمصلحة الهيئة أو ضدها".
وقال: «ماذا تم بشأن الاتفاقية الاستشارية المبرمة بواسطة المدير العام السابق بـ 15 مليون دينار؟»، طالبا تزويده بنسخة من عقد الاتفاقية وبقرار تشكيل واختصاصات وأعضاء وموظفي مكتب التدقيق والرقابة الداخلية.
وأضاف: «ما هي المبالغ المستحقة للدولة ولم يتم تحصيلها حتى الآن؟ وما أسباب ذلك؟»
وفي سؤال وجهه لوزير التجارة، استفسر المناور عن «صحة قيام وزارة التجارة بصرف 610 آلاف دينار مكافآت الضبطية القضائية لبعض موظفي الوزارة دون استحقاقها»، طالبا تزويده بكشف بأسماء من تم الصرف لهم.
وقال: ما هي أسباب صرف مكافأة خاصة بلغت 150 ألف دينار دون سند قانوني لبعض الموظفين دون الآخرين بعذر استخدامهم سياراتهم الخاصة؟ مضيفا: «يرجى تزويدي بكشف أسماء المستشارين الذين تم صرف مبلغ 684 ألف دينار مكافآت شهرية لهم وقيمة كل مكافأة لكل منهم؟ ونسخة من قرارات الاستعانة بهم أو التعاقد معهم؟ مع تبيان جنسيتهم وذلك خلال السنوات الخمس الماضية».
وتابع: «ما هي الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة في وزارة التجارة والصناعة ومدة شغر كل وظيفة حتى الآن؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن توفر الفرص الوظيفية أو التعيين فيها من المستحقين؟ وما هي نسبة الإحلال في الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، وكم يبلغ عدد الموظفين الوافدين فيها حتى تاريخ الإجابة على السؤال مع تبيان عددهم ووظائفهم؟»