كشف النائب الدكتور حسن جوهر عن تقدمه ومجموعة من النواب بطلب لاستعجال حزمة من التشريعات المتعلقة في تكويت الوظائف الحكومية وتعزيز الحريات، داعيا الحكومة التي يتحفظ على آلية تشكيلها الى احترام اولويات الشعب وتطلعاته.
وقال جوهر في تصريح صحافي «رسالتي للشعب الكويتي الكريم فلقد تقدمنا بحزمة من التشريعات المستحقة وطلب استعجال عرضها على المجلس لاقرارها، مشيرا الى ان هذه القوانين متعلقة في تكويت الوظائف حفاظا على مكتسبات الخريجين من ابنائنا وبناتنا الكويتين ممن هم على طوابير الانتظار».
وأضاف «من ضمن التشريعات التي طالبنا باستعجالها قوانين الحريات ومنها الغاء عقوبة الحبس عن قضايا الرأي وبعضها تقاريرها جاهزة ومنها ما تم اقراره في المداولة الاولى بموافقة الحكومة ذاتها لذلك نريد انجاز اول حزمة منها في اول جلسة».
وكشف جوهر عن انه ومجموعة من النواب تقدموا بطلب جديد لوضع اولوية حزمة اخرى تشمل بقية قوانين الحريات والتي لم تكن موجودة بالاضافة للقوانين الخاصة في آبائنا وأمهاتنا المتقاعدين والمزايا الاي ينبغي حصولهم عليها بتشريعات من اخواننا النواب بالاضافة الى حزمة التشريعات الخاصة بالقضية الإسكانية.
وأوضح جوهر ان القضية الإسكانية تمثل هاجسا لكل بيت وكل عام يوجد اكثر من 8 آلاف طلب اسكاني على جدول الانتظار وسط تعذر الحكومة اما بالتمويل العقاري او عدم جاهزية الاراضي الخاصة للسكن الحكومي.
وبين جوهر ان هذه الحزمة الخاصة لها اولوية واستحقاق وسبق ان قدمت للحكومة في فبراير الماضي وبالتالي بالتزامن مع تشكيل حكومة جديد وبالرغم من تحفظنا على طريقة تشكيلها والتي لم نكن معنيين بها لا بالمشاورات ولا من خلال الترشيحات او توفير اي غطاء سياسي لها فعليها احترام اولويات ورغبات الشعب الكويتي واستحقاقات المرحلة المقبلة.
وأكد جوهر ان حزمة التشريعات آنفة الدكر ستقدم بطلب مذيل بالنداء بالاسم حتى يعلم الشعب الكويتي من معه في استحقاقاته للمرحلة المقبلة ومن يعترض عليها.
وشدد جوهر ان تمنياتهم بتحقيق ما يسعد ويلبي تطلعات الشعب الكويتي من خلال تقديم هذه الحزمة من التشريعات لا يعني التخلي عن الجانب الرقابي وتحميل الحكومة المسؤولية السياسية في حال تقصير في شأن اعمالها أو تهاونها عن ملفات الفساد الموجودة منذ سنوات.