نفى النائب أسامة المناور صحة ما يتم تداوله في شأن المتقاعدين، بخصوص توزيع أرباح قد تصل إلى 7 آلاف ديار، وغيره من الأمور، مؤكداً أنه تقدم «بقانون في فبراير الماضي لمنح 25 في المئة من أرباح التأمينات للمتقاعدين، بالإضافة إلى الكويتيات اللاتي تجاوزن الـ 50 عاماً وليس لديهن وظيفة هذا المؤكد لأن الصرف يحتاج إلى قانون».
وقال المناور، في تصريح، «تحدثت مع رئيس اللجنة التشريعية بخصوص استعجال القانون، وما نقل أو كتب عن المتقاعدين لا أساس له».
من جهة ثانية، تقدم المناور برسالة واردة لإدراجها على جدول أعمال المجلس يطالب فيها بتمديد وقت الجلسات العادية يومي الثلاثاء والأربعاء لغاية الساعة الرابعة مساء، وتحديد يوم الخميس للجلسات الخاصة، استكمالاً لجدول أعمال مجلس الأمة لإنجاز التقارير والطلبات المدرجة.
وقال، في الطلب، إنه «لما كانت إرادة المشرع الدستوري قد اتجهت إلى النص على ألا تقل مدة دور الانعقاد عن ثمانية أشهر، فإن الهدف هو أن يكون ذلك الحد الأدنى المطلوب، من أجل تحقيق الإنجاز التشريعي لخدمة الوطن والمواطنين وممارسة الدور الرقابي بمختلف أدواته المنصوص عليها في الدستور، كي لا تتعطل المصلحة العامة».
وأضاف «نظراً لما كان من تعطل انعقاد جلسات مجلس الأمة الفترة ليست بالقصيرة، بسبب استقالة الحكومة وتعذر انعقاد الجلسات إلى حين تشكيلها، ما أدى إلى تراكم الكثير من التقارير المنجزة في شأن المشاريع والاقتراحات بقوانين أو في ما يخص ما كلفت به اللجان والمدرجة على جدول الأعمال دون اتخاذ قرار في شأنها، علاوة على طلبات المناقشة والاتفاقيات والمعاهدات والحسابات الختامية وما قد ينجز في شأن الميزانية العامة، بخلاف تأخر مناقشة الإجابات الواردة من الوزراء على أسئلة أعضاء مجلس الامة، لذا أقترح تكليف مكتب المجلس بالإعداد لجدول أعمال المجلس للجلسات العادية والجلسة الخاصة يوم الخميس، والدعوة لانعقاد الجلسات على النحو التالي:
مد انعقاد الجلسات العادية (جلستا يومي الثلاثاء والأربعاء) إلى الساعة الرابعة مساء بدلاً من الساعة الثانية.
تخصيص يوم الخميس كجلسة خاصة تنتهي في الساعة الرابعة مساء، لمناقشة واتخاذ القرار في شأن كل من تقارير اللجان في شأن الاتفاقيات والمعاهدات، وطلبات المناقشة للقضايا المقدم فيها طلبات سابقة أو لاحقة، تقارير الحسابات الختامية وتقارير الميزانية العامة وتقارير اللجان فيما كلفت به من قبل المجلس بخلاف ما يتعلق بالمشاريع والاقتراحات برغبة، لذا نأمل عرض الرسالة ومناقشتها واتخاذ القرار اللازم على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من جدول أعمال الجلسة المقبلة».