وجه النائب عبدالله المضف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، مستفسراً عما إذا تم استدعاء كل الأسماء التي وردت في اعترافات المدعو فؤاد صالحي المتهم بقضايا غسل أموال.
وقال المضف، في السؤال، إن «العدل يمثل ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، وهذا ما أكده الدستور الكويتي الذي نص أيضاً على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، وعليه فإن مسؤولية العدالة يحكم بها في محراب القضاء وتنفذها الحكومة ويحميها البرلمان، فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي بالأسماء التي وردت في اعترافات المدعو فؤاد صالحي في قضية غسيل الأموال، وهل تم استدعاؤهم جميعاً للتحقيق والمثول أمام النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب عدم الاستدعاء؟».