أعلن وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، عن اكتمال تنفيذ خطة الاقتراض السنوية التي اقترحها المركز للعام 2021، بحجم تمويل بلغ نحو 125 مليار ريال (33.29 مليار دولار)، وذلك ضمن إستراتيجية الدين العام المعتمدة لتلبية احتياجات المالية العامة، واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية، وإدارة المخاطر.
وقال إن الخطة شملت تلبية احتياجات إصدار أدوات دين بنحو 125 مليار ريال، شملت الصكوك والسندات، موضحاً أن المركز نجح في ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما رتب المركز تمويلاً مقدماً من الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE) بقيمة 3 مليارات دولار، وأكمل ترتيب ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام المقبل 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.
وأضاف الجدعان أن إجمالي التمويل المحلي بلغت نسبته 60.5 في المئة فيما بلغ التمويل الدولي 39.5 في المئة من إجمالي خطة الاقتراض السنوية لعام 2021.