في ظل توجه الدولة نحو تحقيق (رؤية كويت جديدة 2035) كلف مجلس الوزراء أخيراً وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد الدراسات المطلوبة لتنفيذ مشروع مدينة التجارة الدولية في الصبية (كونا). ويستهدف المشروع تعزيز الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته وزيادة عوائده المالية وفرص العمل للشباب والكوادر الكويتية فضلاً عن تشجيع الاستثمار الأجنبي ومساهمة القطاع الخاص واستقطاب منظمي المعارض العالمية عبر توفير أحدث القاعات والبنى التحتية.

ويعمل هذا المشروع على تعزيز المفهوم المتكامل لصناعة المعارض والتسوق والترفيه، الأمر الذي سيميزه عن بقية مراكز المعارض في المنطقة، كما يتوافق مع أعلى المعايير والمواصفات العالمية باعتباره أكبر حاضنة لإقامة المعارض والأنشطة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار إن مشروع مدينة التجارة الدولية سيكون من ضمن أكبر المدن لإقامة المعارض في العالم، والذي سيمتد على مساحة مليون متر مربع وبتكلفة تتراوح بين 200 و250 مليون دينار (ما بين 660 و825 مليون دولار).

وأضاف النصار أن المشروع سيضم أحدث صالات العرض إضافة الى مناطق لوجستية ومولات تجارية وأبراج إدارية وفنادق ومطاعم ومناطق ترفيهية تلبي احتياجات الجمهور وتكون جاذبة للسياح لتعزيز مكانة الكويت عالمياً، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة عوائده المالية.

وذكر أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية أخيراً باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيام شركة معرض الكويت الدولي بإعداد الدراسات حول جدوى إنشاء المشروع والعائد المتوقع منه، نظراً لما تتميز به منطقة الصبية من موقع جغرافي حيوي وسواحل بحرية وأراضٍ برية شاسعة وجعلها أرضاً جاذبة للسياحة الترفيهية والتعليمية والثقافية. قيمة مضافة

ونوه النصار بتوجه الدولة نحو خلق أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة خاصة في منطقة الصبية وجعلها مركزاً حيوياً لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال محلياً ودولياً، مع توفير المرافق اللازمة حسب المعايير الدولية.

وأضاف أن الشركة رفعت إلى اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء نموذجاً تصميمياً لمنطقة المعارض في الصبية «وتم تكليفنا بعمل دراسة جدوى من قبل جهات استشارية متخصصة بمدة لا تزيد على 4 أشهر»، متوقعاً أن يكون مشروع مدينة التجارة الدولية الأول من نوعه، إذ يمثل المفهوم المتكامل للمعارض والتسويق والترفيه واستقطاب المواهب المحلية والدولية، وتلبية احتياجات الشركات ومنظمي المعارض والزوار.

وقال النصار إن صناعة المعارض تطورت في المنطقة وفي العالم خلال الأعوام الماضية عبر تنويع الخدمات المقدمة والتقدم التكنولوجي ما يتطلب تطوير أرض المعارض وتحويلها إلى مقر رائد للأعمال والمعارض الدولية في المنطقة لتتماشى مع السوق الخارجي.

إنشاء المدينة يتطلب تشريعات خاصة

أكد النصار أن إنشاء مدينة متكاملة بهذا الحجم يتطلب تشريعات قانونية خاصة تسهم في تسريع عجلة الدورة المستندية وتسهيل دخول وخروج بضائع التجار المشاركين في المعارض والمؤتمرات وترويج منتجاتهم الخاصة، فضلاً عن إتاحة المجال لعرض الصناعات والمنتجات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للعالم. ولفت إلى أن إنشاء المشروع بشكل متكامل سيعطي مفاهيم جديدة نحو المضي قدماً في صناعة المعارض والتسويق والترفيه بحلة جديدة تميزه عن بقية مراكز المعارض في المنطقة.