أكدت مديرة إدارة الإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية منى العياف، أن «للصندوق مردوداً سياسياً واقتصادياً على دولة الكويت، حيث يعمل كأداة لمد جسور الصداقة والإخاء مع الدول النامية ويدعم السياسة الخارجية لدولة الكويت»، مشيرة إلى أن «الصندوق يمول نفسه ذاتياً منذ أكثر من 34 سنة ويعتمد على موارده الذاتية في تمويل مشاريعه».

وشاركت العياف وقانوني اختصاص فاطمة الحليبي، في حلقة نقاشية نظمتها جمعية المحامين لمنتسبيها، بالتعاون مع الصندوق، بمناسبة قرب حلول الذكرى الستين على إنشائه، حول دوره، حيث بيّنت العياف أن «للصندوق عدداً من المبادرات والأنشطة المحلية التي تصب في إطار المسؤولية الاجتماعية، لدعم جهود التنمية داخل الكويت وبما لا يخل بمهمة الصندوق ورسالته الأساسية.

ومن أبرز هذه المساهمات الاتفاق مع بنك الائتمان لإصدار الصندوق سندات للبنك بمبلغ 500 مليون دينار، للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية، كما يقوم الصندوق منذ عام 2003 وحتى الآن، باستقطاع ما لا يزيد على 25 في المئة من صافي أرباحه السنوية، وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، موضحة أن إجمالي المبالغ المحولة لمصلحة المؤسسة بلغت 376 مليون دينار، وسيحول الصندوق مبلغ 89 مليون دينار لصالح المؤسسة بعد اعتماد الحسابات من مجلس الأمة».

وفي الإطار المحلي نفسه، ذكرت العياف أن «الصندوق أطلق في عام 2004 برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين حديثي التخرج، والذي يسعى إلى تنمية الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرة والمعرفة العملية، بما يمكنها من المنافسة في سوق العمل محلياً وعالمياً، حيث وصل عدد المهندسين والمهندسات الذين أتموا البرنامج حتى ديسمبر 2021 الى 789 متدرباً ومتدربة.

وفي عام 2010 أطلق الصندوق مبادرة (كن من المتفوقين) التي تهدف الى تحفيز طلبة الثانوية للنجاح والتفوق. ومن أهم ملامح الدور المحلي للصندوق أيضا الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع الخاص الكويتي، ويتجلى ذلك في نواحٍ عديدة، في مقدمتها حرصه على تشجيع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات الكويتية، على المشاركة في تنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق في الدول المستفيدة من نشاطه الإنمائي.

إذ بلغ إجمالي استفادة المكاتب وشركات المقاولات الكويتية منفردة من قروض ومنح الصندوق نحو 569.3 مليون دينار كويتي، حتى يونيو الماضي، بينما بلغ إجمالي استفادتها بالتآلف مع شركات أجنبية نحو 161.4 مليون دينار كويتي حتى يونيو أيضا».

من ناحيتها ذكرت فاطمة الحليبي، أن «الصندوق يهدف الى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية، وفي تنفيذ برامج التنمية فيها، كما يقوم الصندوق بتقديم المساعدات لتمويل تكاليف إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الانمائية في هذه الدول، وتدريب الكوادر الوطنية فيها، إضافة الى ذلك، يقوم الصندوق بالمساهمة في رأسمال المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية». كما أوضحت الحليبي آلية اقتراض الدول وصولاً الى تقديم الاستشارات والمعونات الفنية.