وضع موجهون وموجهات النقاط على الحروف في ملتقى جمعية المعلمين، الذي أقيم صباح أمس، لمناقشة أزمة الهيكل الوظيفي للجهاز، موضحين أن «الكل يصدح بأهمية التوجيه ودوره الكبير في المنظومة التعليمية، وأنه يمثل عصب التعليم، لكن للأسف ندور بحثاً عن الحلول، ولا نجد سوى الكلام والمماطلة، حيث تقاذف المسؤوليات والدوران على المحور منذ العام 2018 وحتى الآن».
وقالت الموجهة العامة للعلوم منى الأنصاري نيابة عن وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب «نحن عصب التعليم خلال جائحة (كورونا) وقبلها، وهناك من يسعى معنا لحل أزمة التوجيه الفني من موجهين ومسؤولين في الوزارة وإدارات مدرسية ومجلس الأمة، حيث نسعى جميعاً لتحقيق مطالب العاملين في هذا الحقل».
وفيما حملت الأنصاري تحيات وكيل الوزارة اليعقوب إلى الموجهين ووعوده بمتابعة مشكلتهم مع ديوان الخدمة المدنية، أكدت أنها عملت خلال الفترة السابقة على جمع جميع المراسلات والقرارات الخاصة بهذا الشأن بالتنسيق مع القطاع الإداري في الوزارة، لحل المشكلة وحسم الموضوع من قبل الجهات المعنية.
من جانبه، عاد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي بالمشكلة إلى العام 2018 حين تفجرت أزمة مكافأة نهاية الخدمة لموجهي العموم ثم مشكلة الأعمال الممتازة، وصولاً إلى غياب الهيكل التنظيمي وبطاقة الوصف الوظيفي، مبيّناً أن الموجه الذي يترقى لا يحصل على مكافأة التوجيه، ومن هنا بدأت الجمعية بالتحرك مع الوزارة وديوان الخدمة الذي أكد أن هناك مشكلة في هيكل الإدارات المدرسية المطورة وقد رفعته الوزارة دون إدراج التوجيه الفني فيه.
وأضاف الهولي أن «الديوان طلب الهيكل المقترح للجمعية وزودناه به في العام 2018 وبدأت مشكلة هل يحق للموجه تقييم المعلم؟»، مضيفاً «الديوان أظهر تجاوباً لحل المشكلة آنذاك، ولكن ظهرت مشكلات أخرى في رئيس الشعبة، وهل يعادل رئيس القسم أم المدير المساعد؟ لذلك طلب الديوان إعادة الوصف الوظيفي، وقمنا بتعديله وجاء رد الديوان بأنه يجب أن يقيم المعلم اثنان فقط من هؤلاء الثلاثة رئيس القسم أو المدير المساعد أو الموجه الفني».
ورأى الهولي أن «المشكلة الأكبر في الديوان وليس التربية، ويجب عليه أن يقوم بحل جذري لهذه القضية»، مضيفاً «ان جميع من التقيت بهم سواء وزير التربية الدكتور علي المضف، أو وكيل الوزارة الدكتور علي اليعقوب، أو ممثلي اللجنة التعليمية في مجلس الأمة أو مسؤولي ديوان الخدمة يؤكدون أن التوجيه عصب المنظومة التعليمية، لكن للأسف رغم ذلك فإن الأزمة قائمة منذ 2018».
بدوره، قال ممثل اللجنة التعليمية البرلمانية المفوض من اللجنة للمساهمة في حل المشكلة موجه الاجتماعيات الدكتور نايف العجمي، «إن وزارة التربية خالفت قانون كادر المعلمين وتعديلاته التي تنص على الصفة الإشرافية للتوجيه، وقد نزعت هذه الصفة برسائل (الواتساب) والقرارات الشفوية، وهذا لا يجوز في دولة القانون».
وأضاف العجمي «أن مسؤولي الوزارة قالوا مشكلتكم في الديوان، وممثلو الديوان قالوا مشكلتكم في الوزارة، ولم تلق استفساراتنا ردوداً من الوزارة»، مؤكداً أنه «سنستمر في الضغط، وندعو للاتزان في الطرح واننا والله لا نستحق هذا الوضع، ولا يليق ذلك بقيادات التربية».
200 موجه لمناقشة المشكلة في غياب «وكلاء التربية»
قال عدد من الموجهين المشاركين في الملتقى «نستغرب أن نناقش المشكلة بحضور 200 موجه وموجهة، في ظل غياب كامل لوكلاء التربية»، موضحين أن المشكلة يعاني منها 2000 موظف وموظفة في الوزارة حيث وقع عليهم الظلم الكبير.