فيما أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي أن «وضع حقوق الإنسان في الكويت بشكل عام مرضٍ»، عبّر في الوقت ذاته عن رفضه لما حدث مع من تجاوز الـ60 من العمر، وكذلك رفضه لتوجه سحب رخص القيادة من الوافدين.
ووصف المباركي، في حديث له على هامش توقيع «الديوان» مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، أمس، «قرار الستين» بأنه «غير مدروس وغير ناضج وغير صحيح»، قائلاً «لا يجب المبالغة في رسوم تفوق طاقة الإنسان»، في إشارة إلى قرار الهيئة العام للقوى العاملة بعدم تجديد أذون العمل لمن بلغ 60 عاماً فأكثر، وليس لديه شهادة جامعية.
وعن رأيه في التوجه لسحب رخص القيادة من قسم كبير من الوافدين، قال أيضاً: «هذا قرار غير مدروس، ولن يدخل حيز النفاذ لأنه قرار تمييزي ولا يتلاءم مع القوانين الدولية ولا مع حقوق الإنسان بشكل عام، ويضر بالاقتصاد، وأعتقد أنه لن يطبق».
وفي ما إذا كان «الديوان» قد خاطب الجهات الحكومية (حول قرار الستين)، أجاب المباركي: «نتراسل مع الجهات الحكومية في هذا الخصوص، لكن لم تحسم الحكومة أمرها ولا يوجد قرار واضح حتى الآن»، مضيفاً «لا نقبل كلا التوجهين سواء في قضية قرار الستين أو سحب رخص القيادة».
وفي ما يتعلق بتوقيع «الديوان» ومكتب الأمم المتحدة لدى دولة الكويت مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين والتنسيق في مجالات حقوق الإنسان، قال المباركي: إن «هذه الخطوة تهدف بمجملها إلى وضع آلية تعاون مشترك تعزز دور الجانبين وتوطد التنسيق في ما بينهما وفقاً لأهداف ومجالات اختصاص الطرفين».
وأضاف ان «هذه الخطوة تعد القيمة المضافة التي تعزز دور الديوان في هذا الصدد الرامي إلى توثيق أواصر التعاون بين الجانبين عبر بناء القدرات وترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والعمل على ضمان ممارستها وذلك إدراكاً من الديوان لأهمية التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان».
وأوضح أن «مجالات التعاون بين مكتب الأمم المتحدة والديوان الوطني لحقوق الإنسان التي جاءت في مذكرة التفاهم تشمل العديد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك والتقاطعات بين الأهداف الاستراتيجية لكلا الجانبين في سبيل تحقيق الغايات المنشودة من هذه الخطوة».
من جهته، أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ بالجهود التي تبذلها الكويت في مجال تطوير آليات حقوق الإنسان وحرصها على حمايتها وتعزيزها، منوهاً باهتمام الكويت البالغ بمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية من خلال إدماج تلك الأهداف في الخطط التنموية للدولة، خاصة المتعلقة في دعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية.
وأشار إلى «بصمات دولة الكويت الإنسانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والتي جعلتها تكتسب تقدير المنظمات العالمية»، لافتاً إلى أن «الديوان الوطني لحقوق الانسان ومكتب الأمم المتحدة في دولة الكويت يعملان معاً على توفير الدعم المشترك لتنفيذ برامج فنية ومهنية تحقق الأهداف المشتركة للمؤسستين، لاسيما تعزيز حقوق الإنسان وتنمية قدرات القطاع المدني الحقوقي، ونشر الوعي الحقوقي بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتي».
وبيّن أن «الكويت أنشأت آليات وطنية تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين من الجوانب الإيجابية التي شجعت المنظمات الأممية وبرامجها وصناديقها والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاجتماع معا، تحت مظلة واحدة عبر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس، نيابة عن منظمات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة العاملة بدولة الكويت».
وعن تقييمه للجهود الكويتية في مجال حقوق الإنسان، أكد أن «الكويت من الدول التي تستجيب للتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، وترد بشكل دوري ومستمر وإيجابي على هذه التقارير، لكن كأي دولة من دول العالم لديها بعض التوافقات أو التحفظات مع بعض التوصيات التي ترى أنها لا تتوافق مع دستورها أو مع الشريعة الاسلامية، لذلك نسعى جاهدين مع مؤسسات الدولة المختلفة، لكي يكون هناك توسع في آفاق الاستجابة لبعض التوصيات وتنشيط تنفيذ التوصيات الواردة في بعض التقارير، وندعم هذا التنفيذ من خلال بعض البرامج».
«مفوضية اللاجئين»: الكويت المانح الأول عربياً
قالت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نسرين ربيعان إن «الكويت سباقة في العمل الإنساني منذ انضمامها للجمعية العامة للأمم المتحدة، نحن نواجه تحديات تتمثل في المعرفة ونشر الوعي لابد أن يكون أحد الأهداف هو تنمية العطاء لدى الشباب».
وذكرت أن «موضوع اللاجئين موضوع معقد ونحن بحاجة لرفع الوعي بخصوصه لدى الشباب وتعريفهم به»، مشيرة إلى أن «الكويت كانت في العقد الماضي هي المانح الأول عربيا لمواجهة قضية اللاجئين، إذ قدمت نحو نصف مليار دولار لدعم قضية اللاجئين وهي شريك دائم والتزاماتها معنا وعالميا مستمرة».
«منظمة الهجرة»: تدريب العاملين في «الديوان»
ذكر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة مازن أبو الحسن أن «الكويت قامت بجهود كبيرة خلال جائحة كورونا، ونحن نتطلع في العام المقبل لتدريب العاملين في الديوان على مزيد من الأمور ومنها تطبيق الاتفاق العالمي من أجل الهجرة النظامية والآمنة».
وحول قضية رخص قيادة الوافدين، ذكر أن «تعريف كلمة مهاجر في المنظمة الدولية للهجرة يشمل العمالة الوافدة، ضمن تلك الفئة وبالتالي في ما يتعلق بالقوانين التي ثار جدل في شأنها أخيراً نرى أن وزارة الداخلية بصدد إعادة دراسة النظر في القرارات بطريقة أوسع وأشمل لتتماشى مع الواقع، وهناك بعض القرارات تتخذ بشكل سريع، ولكن كما نرى أنه يعاد النظر فيها مرة أخرى ودراستها بشكل أشمل، ونحن لا نتدخل بهذه القوانين التقنية ويقتصر دورنا على القوانين الدولية».
الأنصاري: إجراءات للحد من تجارة الإقامات
قال رئيس لجنة مناهضة التعذيب ومكافحة الإتجار بالبشر في الديوان زكريا الأنصاري «قمنا برفع تقرير لمجلس الوزراء ومجلس الأمة وفق قانون الديوان احتوى على إجراءات محددة لوضع حد للإتجار غير المشروع بالاقامات وهو أمر متصل بشكل مباشر بالاتجار بالبشر»، لافتاً إلى أن «هناك قانوناً لمكافحة تجارة الإقامات وآخر لمنع الاتجار بالبشر، ولكن لا تزال الجريمة ترتكب من قبل من يطلق عليهم الكفلاء فهناك استغلال من قبل البعض لهؤلاء الضعفاء الذين يسعون لكسب الرزق».
وتابع: «هناك تجاوزات، رغم وجود عقوبات تصل حالياً في قانون الإقامات إلى سنتين، ووفقاً للتعديلات الأخيرة التي قدمتها وزارة الداخلية سترفع لـ 3 سنوات وكذلك عقوبة الاتجار بالبشر وفق القانون تصل إلى حد الاعدام في حال أدى إلى الوفاة»، مضيفاً «نحن نؤكد أن الاتجار بالإقامات يؤدي بالضرورة إلى إتجار بالبشر وبالتالي هناك تعديلات قدمتها الداخلية لتغليظ العقوبات الخاصة بتجارة الإقامات وهو مطلب مستحق».