إن ما نشاهده في بعض الإدارات الحكومية من انتشار للفساد المالي والإداري والأخلاقي، هو نتيجة رئيسية بكل تأكيد للتراخي في المتابعة والتحقق من أسباب انتشار الفساد لدى البعض.
فالكثير من دول العالم يتجه إلى التطور والتنمية، في أداء الإدارات الحكومية، من أجل تحسين الأداء، والحصول على نتائج متميزة، يمكن من خلالها تحقيق ما يتطلع إليه الأفراد من سعة في العيش ورفاهية وتقدم في عجلة الإنتاج.
وإن لم يحدث تطور، فإن ذلك مؤشر على أن هناك خللاً يستوجب بحثه والتحري عن أسبابه، ودراسته بموضوعية، من خلال التقارير أو الزيارات الميدانية لبعض المواقع المعنية.
لذا - ومن وجهة نظري - يجب استبدال بعض القائمين على المتابعة، خصوصاً الذين لا يقدمون تقارير وافية عما يقومون به من أعمال، مع زيادة أعداد المتابعين المحترفين، لإيقاف العبث، وتجنباً للأضرار الجسيمة التي ستلحق بتلك الجهات نتيجة تقصير البعض في واجباته.
وبالتالي، أود ان أنوّه، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، والقوانين المنظمة للعمل، ان قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، ومن ثم يجب ملاحقة كل فاسد في أي وقت ومكان.
كما يجب التأكيد أن كل مواطن خفير على المال العام، وأن جميعنا يجب علينا التعاون لمساندة المسؤولين الذين ينشدون الخير للوطن والمواطنين، وتقديم الدعم لهم، وإصلاح الخلل القائم، وذلك للمحافظة على مستقبل أبنائنا جميعاً ولرفعة مكانة البيت الكبير، حفظ الله الكويت والأمير وولي عهده الأمين، وأهل الكويت من كل مكروه.